تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول البحث عن مذنبين فيما آلت إليه الأمور في لبنان وصولا إلى حافة إفلاس الدولة.
وجاء في المقال: بمجرد أن بدأ لبنان في تخفيف إجراءات الحجر الصحي، عادت مظاهرات الاحتجاج التي باتت تسمى بـ"ثورة الجياع" إلى الشارع. وقد أصيب خلالها العشرات.
في الوقت نفسه، تواصل النخب اللبنانية تقاذف التهم بالمسؤولية عن انهيار الاقتصاد. وقد اضطر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الأربعاء، إلى مخاطبة الأمة عبر شاشة التلفاز للمرافعة عن نفسه أمام هجوم رئيس الحكومة، وطمأنة المواطنين.
وجاء تصريح حاكم البنك المركزي استجابة لطلب رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب "أن يشرح للناس سبب الانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية".
وفي الصدد، قالت الباحثة في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سفيتلانا بابنيكوفا، لـ"كوميرسانت": "يغامر البنك المركزي اللبناني الآن بتبديد سمعته عبر تسديد قصير الأمد واستقرار مؤقت.
إلى ذلك، فمن الصعب تصديق أن إدارة البنك لم تكن تعرف كيف ومتى سيوجب تسديد ثمن هذا الاستقرار، خاصة وأنه، بالتعاون مع الحكومة والبنوك التجارية، أطلق آلية الهرم المالي على مستوى الدولة".
وأشارت ضيفة الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الجديد، الذي يتحمل عبء السلطة، يفهم تماما حال البلد.
و "في لحظة التخلف عن السداد، جرى الحديث عن بعض" الخطط والبرامج "لإنقاذ الدولة وإعادة هيكلة الديون، ولكن في النهاية، حال برنامج مكافحة الأزمة بأكمله إلى البحث عن إجابة عن سؤال من المذنب"، فيما آلت إليه الأمور؟
جاءت الخلافات وتبادل التهم على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية. وقد أدى تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 60-70%، وتسبب في موجة جديدة من الاحتجاجات في الشوارع.
