بعد الحبس الاحتياطي يواجه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجلاه تهما تتعلق بالقتل العمد والشروع بالقتل، وإذا أدينوا بهذه التهم من قبل محكمة الجنايات المصرية فقد يواجهون عقوبة الإعدام.
أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود اليوم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ومعهم رجل الأعمال حسين سالم إلى محكمة الجنايات. وأوصى قرار الإحالة باستمرار حبس الرئيس السابق ونجليه فيما وجهت للموقوفين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير الماضي واستغلال النفوذ والإضرار ألعمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
ويحاكم رجل الأعمال الهارب حسين سالم غيابيا في قضية أخرى تتعلق ببيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق الدولية.
من جانب آخر، أخطرت النيابة العامة المصرية الثلاثاء القضاء العسكري بوجود "شبهة عمولات" في صفقات سلاح ربما يكون الرئيس السابق حسني مبارك تلقاها كما صرح المتحدث الرسمي للنيابة.
ووضع الرئيس السابق ونجليه منذ 13 نيسان/ ابريل الماضي قيد الحبس الاحتياطي حيث بقي مبارك تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لأسباب صحية بينما نقل نجلاه علاء وجمال إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة.
يأتي هذا القرار قبل ثلاثة أيام من تظاهرات دعت إليها الحركات الشبابية التي أطلقت الانتفاضة المصرية.
