ثروة مبارك وعائلته لغز حير المصريين.. تعرف على أبرز ما قيل عنها

عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بدأ الحديث عن ثروته، ومصير الثروة التي تم تجميدها منذ عام 2011، حيث زعم البعض أنه آن الآوان لكي يتم الإفراج عنها عقب وفاة مبارك.
 

الجدير بالذكر أنه عقب ثورة يناير صدر قرارًا من النيابة العامة، بشأن الاتهامات الموجهة إلى مبارك بالفساد، وكشفت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية عن سبب الاستمرار في التحفظ على أموال مبارك، وهو عدم انتهاء قضية الكسب غير المشروع التي يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع منذ عام 2011 حتى الآن بما يوجب استمرار قرار المنع الذي اتخذ بناء على التحقيقات في القضية التي تتضمن بجانب مبارك أفراد عائلته.
 

 

 

 

أموال مبارك مازالت تعتبر لغزًا كبيرًا يشغل بال ملايين المصريين، خاصة وأن الغموض يحيط بحجمها، وتضارب الأرقام التي تنشر عن ذلك، مع قلة المعلومات الرسمية بشأنها، وعدم إفصاح أسرة مبارك عن ثروتها.
 

عقب ثروة يناير، نشرت العديد من الصحف تقاريرًا معظمها استندت إلى صحيفة الجارديان البريطانية والتي قالت إن ثروة عائلة الرئيس الراحل تصل إلى 70 مليار دولار، زاعمة أن جمال مبارك لديه نحو 17 مليار دولار، ووالدته تتراوح ثروتها بين 3 إلى 5 مليارات دولار، وتصل ثروة علاء مبارك إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى العديد من الممتلكات في عدد من الدول الغربية.
 

التقارير التي أثارت جدلا واسعا من المصريين نفتها عدة مصادر، ومنها فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الراحل، وأيضا علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، الذي كتب في تدوينة له: "بدأ هذا النهب في ٢٠١١ في الجارديان عن ثروة قيمتها ٧٠مليار دولار ، ثم جون كيري عضو مجلس الشيوخ الذي أعلن بتجميد ٣١،٥ مليار لمبارك في أمريكا ثم أهيكل عن ثروة تتراوح بين ١١/٩مليار  الخ ، ثم ظهرت مستندات مزورة لبنك باركليز  عن ثروة منهوبة لمبارك قيمتها ٦٢٠ مليار دولار".
 

مطلع عام 2016، تحدث السفير السويسري لدى القاهرة، عن ثروة مبارك، ورموز نظامه المودعة لدى البنوك السويسرية، موضحا أنها تقدر بنحول 640 مليون دولار، معربا عن أمله في التعاون مع السلطات المصرية لإعادتها إذا ثبت بأحكام قضائية تورط أصحابها في قضايا فساد.

  

 

 

 

بعد أقل من أربع شهور، وبالتحديد في أبريل 2016، تم تسريب كمية كبيرة من المعلومات عن شركات "أوف شور" عالمية متورطة في قضايا فساد، وذُكر في هذه التسريبات اسم علاء مبارك، نجل الرئيس، الذي اتهمته التسريبات بأنه يمتلك شركة "بان وورلد" للاستثمار، والتي يديرها بنك كريدي سويس، وتتخذ من جزر العذراء البريطانية مقرا لها.

 

وما بين التسريبات، وغياب الحقائق، والتصريحات الساخرة، يظل لغز أموال العائلة التي تربع كبيرها على عرش مصر أكثر من ثلاثين عاما، لغزًا ومادة مثيرة للمصريين للحديث عنها.