«عزت»: 3 شركات جديدة تنضم للقطاع.. وخط إضافى لإنتاج «N95»
قال شريف عزت، رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات: إن إنتاج الكمامات ارتفع بنسبة 40% خلال الفترة الحالية، ليصل إلى ما يزيد عن مليون كمامة يوميا، مقابل 600 ألف كمامة كان يتم إنتاجها فى شهر أبريل الماضى، وبدلا من 250 ألف كمامة كان يتم إنتاجها بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن المساعى لمكافحة هذا الوباء، مع الطلب المتزايد على الكمامات والمستلزمات الطبية.
وأضاف رئيس الشعبة فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك 3 شركات جديدة انضمت لقطاع تصنيع المستلزمات الطبية ليصل إجمالى الشركات فى القطاع إلى 13 شركة، منها شركة تعمل على إنشاء خط جديد لإنتاج كمامات «N95».
وأوضح عزت أن معظم الشركات تصنع الكمامات الأكثرة شهرة من القماش غير المنسوج، مضيفا أن «طن المادة الخام لهذه الماسكات كان يبلغ ألفى دولار قبل الأزمة بينما بلغ حاليا سعر الطن 50 ألف دولار» عالميا.
كانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، أصدرت قرارات خلال شهر مارس الماضى بهدف تأمين احتياجات السوق من المنتجات الطبية لمواجهة الفيروس؛ حيث قررت وقف تصدير الماسكات الجراحية «الكمامات»، ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكل أنواعه ومشتقاته وذلك لمدة 3 أشهر، بهدف توفيرها للسوق المحلية.
كما ألزمت الوزارة الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحى، قناع واقٍ، نظارة واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وذلك لمدة 3 أشهر.
وحددت وزارة الصناعة مع الشركات التى ستقوم بتوريد الماسكات أن يكون سعرها 1.5 جنيه.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، خلال الشهر الماضى، قرارًا بتأجيل العمل بتحديد التسعيرة الجبرية للمستلزمات الطبية بالأسواق لمدة شهرين، والتى أقرها مجلسة الوزراء فى منتصف إبريل؛ حيث صدر قرار بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات والمستلزمات الطبية فى الأسواق كالكمامات ومطهرات الأيدى والكحول، والتى كانت لا تخضع للتسعيرة الجبرية.
وأوضح عزت أن الكمامة الطبية تتكون من 3 طبقات: طبقتا قماش غير منسوج كالروق، وطبقة فلتر هى الأساس فى الكمامة ذاتها، مشيرا إلى أن أنواع الكمامات ثلاثة، (الكمامة الطبية، والكمامة العادية للمواطنين، والكمامة من نوع «N95»).
ووافقت الحكومة الأسبوع الماضى على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، من رسم الشراء المقرر قانونا، والتى تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المخاطبة، باعتبار الفيروس من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء فى حالات الكوارث والأوبئة.
