صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على قانون رقم 27 لسنة 2020، الخاص بفتح اعتماد إضافي بقيمة 10 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2019-2020، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات).
جاء ذلك بعد أسبوعين من موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وبأغلبية الأعضاء في جلسة 22 أبريل، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن.
ويأتي الاعتماد الإضافي ضمن حزمة الـ100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد في مصر ودعم الاقتصاد المصري.
ويهدف الاعتماد وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية بالبرلمان -خلال مناقشة مشروع القانون- إلى تسيير الأعمال ودفع الشركات الإنشائية لمستحقات العاملين والوقوف بجوار الاقتصاد المصري، مؤكدا: "كل جنيه يتم صرفه محسوب ومعلوم بنود صرفه".
وتعد هذه المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة فتح اعتماد إضافي فى موازنة العام المالي الحالي 2019/2020، وذلك نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد المصري.
