وافق مجلس الوزراء البحرينى اليوم الإثنين، على تعديل قانون تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.
ووفق القرار يتم التملك بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا أو بالوصية أو بالميراث وذلك بعد الحصول على موافقة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وفي المناطق التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرارات من معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون وفق الإجراءات القانونية والدستورية إلى مجلس النواب بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين والذي عرضه معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
