انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتوى أصدرتها، إلى عدم جواز استثناء العاملين الإداريين بالمركزالثقافي القومي من تطبيق منشور وزارة المالية رقم (9) لسنة 2013 والكتاب الدوري رقم (99) لسنة 2013، وعدم جواز صرفمكافأة نهاية الخدمة من صندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا .
ورأت الفتوى التي تم اصدارها ، أن المركز يضحى من الجهات المخاطبة بمنشور عام وزارة المالية رقم (9) لسنة 2013 الصادر عام٢٠١٣ ، بشأن قيام بعض الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة باستصدار قرارات تقضي بصرف مكافأة نهاية الخدمةللعاملين المحالين على المعاش خصمًا على اعتمادات موازنة تلك الجهات، وهو ما عدَه المنشور مخالفًا للقانون، وذلك بحسبانالمركز من الهيئات الخدمية الداخلة في الموازنة العامة للدولة .
وثبت من الأوراق أن إدارة الحسابات بالمركز توقفت عن صرف مكافأة نهاية الخدمة من موازنة المركز ، وهو يضحى موافقًالصحيح القانون، ويجب على المركز الثقافي القومي الالتزام بأحكام القواعد المالية الحكومية والمنشور رقم (9) لسنة 2013 التيتقضي بعدم جواز صرف المكافأة المشار إليها خصمًا على اعتمادات الباب الأول من موازنة المركز الخاص بالأجور وتعويضاتالعاملين، أو من موازنة صندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا المصرية .
وانتهت اللجنة المالية بالمركز الي الالتزام بمنشور وزارة المالية ، بشأن حظر صرف أي مبالغ كمكافأة نهاية الخدمة للعاملينالمحالين إلى المعاش خصمًا على اعتمادات الموازنة .
وأكدت الفتوى أنه ، غير جائز استثناء العاملين الإداريين بالمركز من الخضوع لأحكام المنشور رقم (9) لسنة 2013 والكتاب الدوريرقم (99) لسنة 2013 المشار إليهما سلفًا، وبالنسبة إلى الفنانين المتعاقدين مع المركز فلم تقدم بشأنهم أية حالة واقعية وهو مايكون من غير الملائم معه إبداء الرأي بشأنهم .
صدرت الفتوى ردًا علي خطاب المركز الثقافي القومى ، لطلب الرأي في مدى إمكانية استثناء العاملين بالمركز الثقافي القومي- فنانين وإداريين (متعاقدين ومعينين)- من تطبيق منشور وزارة المالية رقم (9) لسنة 2013 والكتاب الدوري رقم (99) لسنة 2013،وفي أحقيتهم في صرف مكافأة نهاية الخدمة من صندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا.
