طالب طارق العربي مدير مشروع النفايات الطبية بوزارة البيئة، المواطنين بتطهير أدوات الوقاية الشخصية من الكمامات وغيرها قبل إلقائها في سلة القمامة، ووضعها في المطهرات كالماء والصابون لمدة من ٤٠ إلى ٦٠ ثانية، لقتل أية ميكروبات أو فيروسات موجودة من إستخدامها.

 
وقال العربي، يجب خلع الكمامة من الماسك الرئيسي لها وتقطيعها بالمقص قبل إلقائها فى كيس القمامة، وفصلها في كيس مستقل ثم تطهيرها بالماء والكلور كمطهر، حفاظًا على إجراءات السلامة والوقاية للعمال جامعي القمامة من المنازل والنباشين الذين يتعاملون مع القمامة بعد إلقاءها بالمقالب الغير رسمية.
 
وأردف العربي، خلال تصريحه لـ"الدستور" أنه، تم التنبية على كافة القطاعات المختلفة من المحلات والمولات التجارية والمنشآت السياحية بفصل الأدوات الشخصية للأفراد العاملين بها بأكياس منفصلة، بعد تطهيرها بالكلور، وتنفيذ جميع الطرق التي تضمن عدم إستخدامها مرة أخرى كوضع علامة عليها بماء ملون يوضح أنها مستخدمة أو بإتلافها بطريقة تغير من معالمها وتفسد خواصها، لضمان عدم إستهتار أية شخص بإستخدامها مرة أخرى.
 
وأكد أن، وزارة البيئة تسعى لحماية المواطنين والمرور بهذه الأزمة، مضيفًا أنه، تم التنبية على القطاعات المختلفة أنه في حالة عدم القدرة على إتلاف تلك النفايات يتم التعاقد مع عربات لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لدفنها والتخلص منها.
 
وذكر أنه بالنسبة للمخلفات الناجمة عن مستشفيات الحجر الصحي وضعت وزارة البيئة أدلة إرشادية للتخلص منها ويتم إتباعها في الوقت الراهن، بنقل تلك المخلفات فى سيارة مقفولة مخصصة إلى أقرب مدفن للنفايات، يخصص به خلية خاصة للنفايات الواردة من مستشفيات الحجر الصحي، ويتم تجهيز تلك الخلية أو الحفرة المخصصة لتلك النفايات بتبطينها بالجير الحى يتولد عنه حرارة كبيرة تقضي على الميكروبات والفيروسات ربما تحمله تلك النفايات ثم يتم تغطيتها بطبقة من التربة فى اماكن العزل البسيطة غير أنه يتم إستخدام الكحول كبديل لذلك فى أماكن العزل الكبيرة مثل القرى.
 
وأشار مدير مشروع المخلفات الطبية بوزارة البيئة إلى أنه يتم تطهير سيارات نقل النفايات بشكل دورى ومتكرر لضمان سلامة ووقاية الجميع والقضاء على أية ميكروبات او فيروسات بشكل صحى وآمن، والوزارة ليس لديها أية مشكلة فى إستيعاب كمية المخلفات الناجمة عن الأنشطة الصحية المختلفة، موضحا أنه تم تقنين أدلة إرشادية على جميع الأصعدة المختلفة، وصولا إلى جامعى القمامة بالأحياء والمدن والمجالس المحلية، وليس هناك أية خشية من تطبيقها فى أطر رسمية.