كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جار استكمال مشروع "جمعيتى" لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، موضحا أنه تم إنشاء 3121 منفذا بالمرحلة الأولى بجانب افتتاح 1100 منفذ في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى افتتاح 500 منفذ بالمرحلة الثالثة، وجار افتتاح باقي المنافذ المستوفاة للشروط وعددها 535 منفذا، ليصل إجمالي عدد المنافذ التي تم افتتحها حتى الآن 4721 فرعا.

 
وأشا التقرير إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع هي المرحلة الأطول حتى الآن، حيث تم تقسيمها لعدة أقسام الأول من سبتمبر 2018 حتى 23 يوليو 2019، وتم اعتماد نتائج كافة المحافظات، وتم قبول 1065 طلب تشغيل 500 منفذ وجار استكمال إجراءات تشغيل 535 منفذا، فيما اعتذر عن استكمال إجراءات التشغيل 30 متقدما.
 
وأما القسم الثاني فقد كان من 24 يوليو 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وتم اعتماد نتائج 22 محافظة، وجار استكمال اعتماد باقي نتائج المعاينات لعدد 5 محافظات ثم استكمال إجراءات التشغيل، ومن حيث القسم الثالث من بداية يناير 2020 حتى 29 فبراير 2020، وجار استكمال المعاينات بالتنسيق بين الشركات المنفذة ومديريات التموين المختصة ومن المستهدف أن يتم الانتهاء من اعتماد باقي نتائج المرحلة الثالثة بنهاية يونيو 2020.
 
وأوضح التقرير، أنه تم فتح باب التقدم للمرحلة اعتبارا من بداية مارس الماضي، ومن المتوقع غلق باب التقدم للمرحلة 30-6-2020 وأن عدد الطلبات الواردة حتى الآن 1700 طلب، وأنه من المخطط.
 
ومن حيث المرحلة الرابعة، فمن المقرر أن تتم معاينات الطلبات الخاصة به في النصف الثاني من عام 2020 وذلك عقب الانتهاء من تشغيل منافذ القسم الثالث بالمرحلة الثالثة، وأنه سيتم تخطيط احتياجات المرحلة الرابعة وفقًا لدراسة متوسط عدد البطاقات، بحيث يكون المنفذ يخدم ما لا يقل عن 500 بطاقة وذلك في الأماكن الأكثر احتياجًا.
 
ويأتي ذلك بجانب التوسع فى إنشاء منافذ سلعية لطرح كافة المنتجات الغذائية للمواطنين بنفس أسعار منافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يعد مشروع "جمعيتي" هو أحد مشروعات ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم تنفيذه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لبروتوكول التعاون المُبرم بينهما في شهر مايو 2015.
 
وتقوم الفكرة الأساسية للمشروع على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة، بمساحات من30 ـ 50 متر على مستوى كافة محافظات الجمهورية بنظام الامتياز التجاري، وتقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ المشروع من خلال 5 شركات تابعة للوزارة وهما، الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
 
ويهدف المشروع إلى التوسع في زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للدولة، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتوفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وأيضا تنمية قطاع تجارة التجزئة في مصر من خلال زيادة حجم التداول في قطاع التجارة الداخلية حيث يعتبر المشروع بمثابة سلسلة تجارية يديرها شباب بنظام موحد في التصميم والعرض.