كتبت : لليان غيته
قال الدكتور العالم وسيم السيسى في تصريح خاص للأقباط متحدون أنه لا يعلم إلى أي مدى وصلت التعديلات الدستورية ، فقد قدم استقالته من لجنة الخمسين لدستور 14 ، وأكمل تقدمت بإستقالتى بسبب عدم قناعتي لغياب كلمة "دولة مدنية" بمادة الدستور واستبدلت بكلمة "دولة حكومتها ديمقراطية" ، لأن كلمة ديمقراطية أطلقت على عدة دول فمثلاً إيران ، دولة ديمقراطية فكان لابد أن توضع كلمة " دولة مدنية " لأن تعريف الدولة المدنية هي الدولة التي ليست دينية أو عسكرية ،
فبعدما استقرت اللجنة على إنها دولة مدنية تم تعديلها في لجنة الصياغة إلى حكومتها ديمقراطية وقد أقترح د وسيم السيسى ، أن نكتفي في المادة الثانية للدستور أن دين الدولة الإسلام
خصوصاً أن القوانين الجنائية والمدنية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، وهذا ليس رأى فقط بل أيضاً رأى السنهورى باشا .
ويرى الدكتور وسيم السيسى أنه يجب فصل الدين عن السياسة لعدة أسباب أولا لأن الدين ثوابت والسياسة متغيرات ثانيا الدين مطلق والسياسة نسبية،ثالثا الدين مقدس والسياسة لعبة قذرة كما عرفها وينستون تشيرشيل .
ففي عهد السنهورى باشا في دستور 1954 كانت هذه المادة مدرجة تحت رقم 149 وقد نقلها للمادة رقم 195 ، لكن فى عهد الرئيس السادات نقلها لتصبح المادة رقم 2 فى الدستور .
على هذا القياس يجب أن تكون دولة مدنية وليست دينية أو عسكرية ،
هذه المادة الخاصة بدين الدولة الإسلام جاءت بطلب الإنجليز من الملك فؤاد،والشيخ بخيت المطيعى رئيس دار الإفتاء المصري عام 1923 , وجاء ذلك الطلب أن يكُتب في الدستور أن دين الدولة الإسلام بسبب انتشار الشيوعية آنذاك وتخوفاً من دخول40،000 مصري للحزب الشيوعي مما أخاف إنجلترا ، فأدرجت المادة 149 ، وقد هاجمها عزمى باشا ، وصرح مُعترضاً أننا دولة مدنية ولا يصلح أن تكون هناك مادة تلزم السياسة بالدين .
وقام السنهورى باشا بنقل المادة لتكون المادة 195 بدلاً من 149 ،
وفى عام 1971 أراد الرئيس السادات أن يُجامل الإخوان فنقل المادة رقم 195 لتصبح المادة رقم 2 بالدستور وأضاف لها أن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية ،
وعلق الدكتور السيسى أن هذه المادة خوفاً من الشيوعية في عام 1923 ومجاملةً للإخوان فى عام 1971، فلابد من تعديل هذه المادة فإن القانون الجنائي لا يتعارض مع الشريعة ، وخصوصاً القانون المدني كله لا يختلف مع الشريعة إلا في شئ واحد وهو السقوط بالتقادم ، ففي الشريعة تكون خمسة عشر عاماً والسنهورى باشا غيره ليكون خمسة وأربعون عاما،
كما أن عزمي باشا قد هاجم هذه المادة قائلاً ما علاقة الدستور بهذه المادة العفنة ، ولهذا يُعتبر دستور 1923 أفضل دستور وضع حتى الآن ،
أقترح د.وسيم أنه يجب أن تقدم فرصه للحوار الشعبي في أن يُبدى الشعب المصري رأيه حول التعديلات الدستورية
ثم أكمل الدكتور السيسى أريد أن أضيف أن كلمة العلمانية لا تسئ للدين ولا معاكسةً له فإن رجال الدين والدين ككل لم ينالوا أحقيتهم إلا في ظل العلمانية ، فقد قاسى رجال الدين من الحكم الديني مثال الآمة الأربعة، بينما رجال الدين مكرمون في الدول العلمانية لم يتأذى رجل ديني واحد بهذه الدول ، فالعلمانية هي وقاية والترفع بالدين .
والعلمانية تعنى أن رجال العالم يحكمون ، كما ذكر في الحديث النبوي ( أنتم أعلم بشئون دنياكم ) أي لنا حرية تغيير شئون ألدوله كما يحسُن وفقاً لمتطلبات الدولة
