قرر قاض المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لقانون البنك المركزى.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقيامهما ببيعها للتجار والمستوردين مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء.
وكشفت التحريات، تربح المتهمين من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مقابل أرباح حققاها من بيعهما الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
