صلاح: يجب الالتزام بالكمامة.. وعامر: الغرامة لمن يخالف الإجراءات
حرصًا على اتباع إجراءات خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي أعلنت عنها الدولة مسبقًا، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن هناك إجراءات احترازية جديدة لكل القطاعات المختلفة، سيتم تطبيقها من السبت المقبل 27 يونيو.
من بين تلك الإجراءات تأتي، قرار الحكومة بإعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية، ومنع تناول الشيشة لأنها أحد أسباب انتقال العدوى، مهما تم أخذ الاحتياطات، ذلك القرار الذي أسفر عن تساؤلات عديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
لذا تواصلت "الوطن" مع متخصصين للإجابة عن تساؤلات المواطنين حول هذا القرار وآلية تنفيذة، أولهم عفت سكرتير شعبة المقاهي في الغرفة التجارية بالإسكندرية، والذي أجاب عن التساؤلات التالية.
هل قرار الحكومة يسري على الكافيهات فقط أو المقاهي فقط أم الاثنين معًا؟
وأجاب "صلاح" عن ذلك بأن الإجراءات واضحة أن الإشغالات ستشمل المقاهي والكافيهات وليس نوع واحد منهما، وسيلتزمان بالنسبة المحددة، وهو ما يعني أنه إذا كانت الطاقة الاستيعابية للمكان 100 شخص، فسيكون الحد الأقصى له هو 25 شخصا.
كيف سيتم إلزام المقاهي بنسبة الـ25% التي أقرتها الدولة؟
كما تفعل هيئة السياحة والمصايف في ضبط المواطنين سنفعل نحن، حيث إن هناك جهات مختصة من شأنها التفتيش على التعقيم والالتزام بالإجراءات، ومن يخالف سيتم غلق منشأته وسحب ترخيص المقهى أو الكافيه.
بخصوص المقاهي التي يجلس زبائنها بالداخل والخارج.. كيف سيتم التصرف معها؟
ويجيب سكرتير شعبة المقاهي، بأن جلوس الزبائن في الخارج أضحى أمرا مرفوضا، حيث إن قرار الحكومة بـ25% من قوة الاستيعاب، فمن الطبيعي ألا يتواجد أي من الزبائن خارج المقهى أو الكافيه.
كيف سيتم تحديد الـ25% الذين سيجلسون على المقاهي؟
صاحب المكان هو المتحكم في ذلك، إذا تم امتلاء حوالي ربع المكان وفقًا للنسبة المحددة من الدولة، فيسبدأ هو في الاعتذار للزبائن المقبلة على المقهى أو الكافية، أو استئذانهم في العودة بعد قليل حينما يتم إخلاء مقعد لهم، بما لا يخل بالقرارات، لعدم إحراج الزبائن أو أصحاب المقاهي، وعلى حسب مساحة كل مكان سيتم تحديد قدر الـ25%.
ما هي النصائح التي ستوجهها الشعبة لأصحاب المقاهي؟
الالتزام الكامل بتوصيات الحكومة، خاصة بعد مدة إغلاق 3 أشهر، أبرزها الالتزام بالقفاز والكمامة، والتعقيم الدائم، والعمل بالكوبايات أحادية الاستخدام "تيك أواي"، ونظافة المواد المستخدمة في صنع المشروبات، لأن الزبون إن لم يجد إجراءات حماية كافية سيخاف على صحته ولن يأتي للمكان مرة أخرى.
خبير تنمية محلية: من يخالف الإجراءات سيتعرض للغرامة
ومن جانبه أكد الدكتور أمجد عامر خبير التنمية المحلية، أن الجهة المعنية بتطبيق هذا القرار والإشراف عليه هي المحليات، موضحا أن المحليات في كل منطقة تعلم مدى كثافة كل مطعم، وستتولى الإشراف على تطبيق وتنفيذ القرار.
وبخصوص المقاهي التي تفترش الطرق، أضاف عامر لـ"الوطن"، أن المحليات بها أقسام الإشغالات والخدمات الميدانية وغيرها، تعلم مدى كثافة كل مقهي، من خلال متابعتهم لها، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق مع صاحب المقهى على أن تكون الإشغالات وفقا للنسبة المحددة وهي 25%.
وتابع خبير التنمية المحلية، أنه في حال مخالفة أي من تعليمات رئاسة الوزراء من حيث أعداد المواطنين أو الإجراءات الوقائية والاحترازية، سيتم تطبيق الإجراءات القانونية وهي الغرامة وغلق المقهى للمدة المنصوص عليها قانونيا.
