كتب ... محرر الفيوم:
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خطة أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء، موجهاً بحصر كل أعمال البناء المرخصة وغير المرخصة منذ عام 2011م، والتأكد من سلامة التراخيص ومدى مطابقتها للاشتراطات البنائية.
ووجه محافظ الفيوم، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بإدراج المباني المخالفة '> المباني المخالفة التي لم يتم التصالح عليها بخطة الإزالات، فضلاً عن إنذار أصحاب العقارات المخالفة المأهولة بالسكان بقطع المرافق حال عدم التصالح.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المحافظ، وحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، للتأكيد على مطابقة الترخيص للشروط البنائية، وتوافق موقع البناء بالفعل على أرض الواقع لما ثبت بالترخيص، وحصر كل المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من اللجنة مراجعة كل المباني الجاري تنفيذها، والصادر بشأنها تراخيص سابقة لقرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020، للتأكد من مطابقتها على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، وكذلك مطابقتها للاشتراطات البنائية، والجراجات، ومستوى الارتفاع، والردود والالتزام بخطوط التنظيم، بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو توصيل المرافق مع حصر أعمال الترميم والتدعيم.
كما وجه محافظ الفيوم، اللجنة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة، تشمل كل بيانات المبنى على أن يتم تحديثها بشكل دوري مع وضع اشتراطات واضحة لتراخيص البناء، وتوحيد تعريفة الرسوم، فضلاً عن اختصار بعض الإجراءات والالتزام بنموذج موحد للترخيص، وتعميمه على مستوى مراكز المحافظة.
وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة انعقاد اللجنة أسبوعياً، لسرعة الموافقة على استكمال أعمال البناء للعقارات المطابقة لشروط الترخيص تبعاً للإجراءات البنائية، لاتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال الأعمال وتحديد المباني المخالفة '> المباني المخالفة التي لم يتم تقديم مالكيها طلبات تصالح بشأنها لإزالتها فوراً.
يذكر أن قرار إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة بدأت في الفترة من 24 مايو 2020 لمدة 6 أشهر
