كتبت – أماني موسى
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات قطاع الزراعة بخطة العام المالي 2020/2021.
وفي هذا الإطار ، أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة له يحتل أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه يشكّل المصدر الرئيسي للغذاء، والمورّد الأساسي لمدُخلات القطاع الصناعي المحرّك الفاعل للنمو، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة يوفّر الشطر الأعظم من فرص العمل في المناطق الريفية.
ولفتت السعيد إلى أن قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد نظرًا للتوجّه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال المنتج الوطني محل الواردات، مما يُفسح المجال للتوسّع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلي استغلال الفرص التصديرية أمام الحاصلات الزراعية للنفاذ لأسواق جديدة، مثل تصدير الموالح وغيرها من الفواكه لأسواق دول أمريكا اللاتينية، والتوسّع في زراعة النباتات العطرية والطبية، والتي يتنامى الطلب عليها في الصناعات الدوائية، وبخاصة تلك المعنية بمكافحة الفيروسات والأمراض الوبائية.
وأكدت السعيد أن خطة عام 20/2021 تولي عناية خاصة بتدعيم اقتصاديّات هذا القطاع من خلال تطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات المُدخلات، وتحسين خواص التربة، والتوسّع في الزراعات العضوية والتعاقدية، ونظام الصوب الزراعية لتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن مواصلة تطبيق الحزم التحفيزية للمزارعين لزيادة الإنتاج وتيسير النفاذ للأسواق.
وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات عامة قدرها حوالي 34.5 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري خلال عام 20/2021 مقارنة بنحو 33.9 مليار جنيه استثمارات عامة متوقعة لعام 19/2020، بنسبة زيادة 2٪.
وأضافت السعيد أن استثمارات وزارة الموارد المائية والري للعام المالي 20/2021 قُدّرت بنحو 8.32 مليار جنيه، منها 8 مليار جنيه تمويل خزانة عامة، بنسبة 96٪.
