زعمت طالبة جامعية تعرضها للتحرش برفقة زميلاتها منذ 4 سنوات، وتبين كذبها، وافتعالها للواقعة رغبة في الشهرة، عقب تداول وسائل الإعلام واقعة مشابهة.

 
جاء ذلك على خلفية نشر طالبة بإحدى الجامعات على حسابها بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" منشوراً يتضمن تعرضها وبعض زميلاتها لواقعة "تحرش منذ 4 أعوام" من أحد الطلبة بالكلية، وارساله بعض الصور المخلة لهم.
 
وتبين بأن الطالبة افتعلت الواقعة رغبةً منها فى الظهور والشهرة بأوساط زملائها، اثر تناول المنصات الإعلامية لواقعة مشابهة خلال الأيام القليلة الماضية بإحدى الجامعات الخاصة، وستقوم إدارة الجامعة بإحالة الواقعة للشئون القانونية لإتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
 
ويرى قانونيون أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
 
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".