2 مليار جنيه خسائر مبدئية لشركات السياحة بعد توقف رحلات الحج والعمرة

 

 

تباينت ردود أفعال شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج بعد قرار المملكة العربية السعودية باقتصار موسم الحج هذا العام، على المواطنين والمقيمين بالمملكة بسبب جائحة كورونا بعدما تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس فى البلاد أكثر من 100 ألف حتى الآن.

 

الغالبية العظمى من الشركات أيدت القرار السعودي ووصفته بـ" الصائب " جدا لأنه راعي في المقام الأول الحفاظ علي أرواح الحجاج والمواطنين وهو هدف مقدم على أية اعتبارات أخرى، فيما يرى البعض الأخر أن هذا القرار سيضاعف أعباء وخسائر شركات السياحة وأنهم كانوا متوقعين فقط تخفيض الأعداد وليس قصره على حجاج الداخل فقط.

 

وقدر أصحاب شركات السياحة الخسائر المبدئية التى لحقت بشركات السياحة من جراء توقف موسم العمرة وإلغاء الحج بالنسبة للمواطنين من خارج المملكة بعد قرار اقتصار السعودية موسم الحج على حجاج الداخل من جميع الجنسيات بـ2 مليار جنيه.

 

وأكدت أصحاب الشركات أن هذا القرار سينعكس بالسلب على شركات السياحة وسيضاعف من أعبائها حيث سيتسبب فى تفاقم خسائرها و التى كانت تعول على تنظيم الحج ولو بأعداد قليلة فى تعويض خسائر موسم العمرة الماضى بعدما اتخذت السلطات السعودية قرارا فى مارس الماضى بإيقاف رحلات العمرة بعد انتشار فيروس كورونا.

 

وأشاروا إلى أن معظم شركات السياحة لم تسترد حتى الآن الأموال الخاصة بالرحلات الملغاة من الجانب السعودى نظرا لعدم تفعيل السيستم السعودى وأن بعض الشركات اضطرت لسداد جانب كبير منها للمواطنين من حسابها الخاص حتى تتجنب حدوث مشاكل مع المواطنين، لافتين إلى أن خسائر شركات السياحة ستتفاقم بعد قرار المملكة بشأن موسم الحج نظرا لعدم وجود موارد لديها منذ ما يقرب من 4 شهور بسبب توقف النشاط السياحى وتعليق رحلات الطيران بسبب جائحة كورونا.

 

من جانبه قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن بعض شركات السياحة التي حصلت على مقدمات حجوزات الحج من المواطنين بشكل" ودي" قبل جائحة كورونا وستقوم برد تلك المبالغ للعملاء بعد إعلان السعودية عدم استقبال حجاج من خارج المملكة هذا العام.

 

وأضاف السيسي، أن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة ليس لديها علم بتلك المقدمات حيث إن الوزارة لم تعلن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، منوها إلي أن الشركات ستكون ملتزمة برد تلك المبالغ لعملائها.

 

وأشار إلي أن قرار السعودية بقصر الحج هذا العام على عدد محدود من حجاج الداخل كان متوقعا وذلك لحرص المملكة على أرواح ملايين المسلمين بعد تفشي فيروس كورونا مؤخرا في ظل عدم وجود مصل أو دواء للمرض حتى الآن، فضلا عن عدم وجود وقت كاف لتجهيز وتطهير وتعقيم كافة المناطق والفنادق التي يقيم بها الحجاج أو التي يرتادونها خلال إقامة المناسك.

 

ونوه بأنه يتوقع أن تسمح السعودية بأعداد رمزية لاقامة فريضة الحج من السعوديين فضلا عن عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية الموجودة لديها، مشيرا إلى أن القرار السعودي " صائب " جدا وراعي في المقام الأول الحفاظ على أرواح الحجاج والمواطنين وهو هدف مقدم على أية اعتبارات أخرى.

 

ولفت إلى أن شركات السياحة لم تسترد كامل المدفوعات للعمرة من خلال أنظمة العمل الموجودة في السعودية بعد قرار وقف رحلات العمرة، مشيرا إلى أن شركات السياحة دائمًا ما تتواصل مع عملائها وتطمئنهم بأن حقوقهم مضمونة وأنها مسألة وقت.وأوضح أن شركات السياحة كانت متوقعة إلغاء حج هذا العام، لذا كانت تتعامل بحرص في مسألة الحج.

 

وقال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن قرار المملكة السعودية بشأن الحج كان متوقعا فيما يخص تخفيض الأعداد ولكن المفاجأة كانت في اقتصاره على المقيمين داخل المملكة فقط ما يعد صدمة لشركات السياحة.

 

وأضاف الغمري، أن قرار إجراء مناسك الحج للمقيمين داخل المملكة يضع شركات السياحة المصرية في موقف حرج حيث سددت كل شركة ما لا يقل عن ٢٠٠ ألف ريـال كمقدمات حجز للفنادق والخدمات المختلفة بالمملكة، وذلك منذ العام الماضي انتظارا للموسم المقبل.

 

وأشار إلى أن الشركات تضع مقدمات حجز مبكرة لضمان الحصول على أسعار أقل من المطروحة للخدمات في أوقات الذروة، لافتا إلى أن شركات السياحة المصرية لم تحصل حتى الآن على مستحقاتها التي دفعتها للوكلاء والفنادق والخطوط السعودية مقابل رحلات العمرة التي ألغيت بسبب كورونا، ثم أضيف إليها مقدمات حجز الحج، وجميعها خسائر ضخمة وبالغة تعرضت لها شركات السياحة المصرية العاملة بالسياحة الدينية، والتي تعتمد في مصدر دخلها على تنظيم رحلات الحج والعمرة فقط.

 

وتابع بأن فنادق المملكة ترفض رد مقدمات الحجز لشركات السياحة، بداعي أنها أيضا مرت بأزمة كبرى لم تشهدها من قبل، كما ردت على طلب الشركات بأنها قررت ترحيل مقدمات الحجز لموسم العام المقبل سواء في العمرة أو الحج ما يضاعف من أزمة شركات السياحة التي تعاني بالأساس من تراكم المديونيات.

 

وقال ياسر سلطان عضو غرفة الشركات السياحية، إن المملكة السعودية لم تكن تملك المجازفة بصحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والبالغين أكثر من ٣ ملايين حاج سنويا كما كان الأمر صعبا على الشركات السياحية لتجد وقتا لتنظيم الرحلات لذا كان قرار اقتصار موسم الحج على حجاج الداخل.

 

وأضاف سلطان أن شركات السياحة واجهت فترة هي الأصعب في تاريخها، منذ توقف موسم العمرة في فبراير الماضي لتفشي وباء الفيروس التاجي وما لحقه من توقف تام للحركة السياحية بكل أنماطها مع تحمل الشركات لأعباء عديدة من مديونيات للكهرباء والتأمينات وتسديد الرواتب للعاملين رغم توقف العمل.

 

ونوه بأن غرفة شركات السياحة باتت مطالبة بالبحث عن آلية لمساعدة الشركات في الحفاظ على العمالة لديها، خاصة الشركات العاملة بالسياحة الدينية والتي سيتوقف العمل بها ربما لنهاية العام، ما يتطلب سرعة طرح قروضا ميسرة لسداد الرواتب والمديونيات.

 

واشار إلى أن بعض الشركات سددت مقدمات السكن والطيران والخدمات لموسم الحج المقبل وبعد قرار المملكة بقصر الحج على المقيمين بالداخل فمن الصعب للغاية الآن استرداد أموال الشركات وذلك وسط إجمالي خسائر للقطاع تتخطى ٢ مليار جنيه جراء توقف موسمي العمرة والحج.

 

وكانت قد أعلنت المملكة العربية ‏السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا لحجاج الداخل مشيرة إلى أن القرار يأتي حرصًا على سلامة قاصدي الحرمين.وأوضحت المملكة، أن إقامة الحج بأعداد محدودة يكون لحجاج الداخل من كل الجنسيات.