كتب ... جرجس وهيب
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الموجة الــ 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة ،والتي بدأت "اليوم" وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري"،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومواجهة البناء المخالف ،في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو  استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة  وصرح المحافظ،أنه ".
 
وبحسب تقرير الأملاك " فقد تم ،اليوم ،إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 12 قيراطا و16 سهماً من الأراضي الزراعية بقريتي ونا القس وقمن العروس مركز الواسطى ،مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة ،والتي يتم تنفيذها في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية.
 وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز  المحافظة كما أكد محافظ بني سويف على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية و أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
 
مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدي لكاف صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي من جهته أوضح أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك  أنه"تنفيذا لتوجيهات المحافظ"،فقد تم الإعداد والتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية لبدء تنفيذ الموجة الحالية ،وتم إعداد جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية يغطى كافة مراكز المحافظة لتحقيق المستهدف من الموجة،مشيرا  إلى أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين ،والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذوني سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على  الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها ، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي