كتب : نادر شكرى
قال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه لا يجب ان يتخذ تنازل أهالى قرية الكرم على أنه تبرئية للمتورطين في الاعتداءات وحرق المنازل، مفهوم أن طبيعة العلاقات الاجتماعية المتشعبة في القرى المصرية وحجم الضغوط على الضحايا تجعلهم يوفقون على الصلح العرفي بالرغم من انتهاكه لحقوقهم وعدم حصولهم على تعويضات مناسبة لحجم الأضرار التي تعرضوا لها
وتابع من هنا يجب التأكيد على دور النيابة العامة وهيئة المحكمة في استكمال الإجراءات ومحاكمة المتورطين
واضاف وفقا لقانون الإجراءات الجنائية قضايا الحرق والترويع وحمل السلاح لا يحوز الصلح فيها ومن ثم اذا كانت مؤسسات الدولة تريد تقديم رسالة قوية بأنها تحمي حقوق مواطنيها ولا تسمح بوقوع اعتداءات على اي منها فعليها باستكمال محاكمة المتهمين ومعاقبة المتورطين في الأحداث.
