توقع خبراء بقطاع السيارات أن يشهد الربع الأول من عام 2020 حالة من الانتعاش بالمبيعات، مستندين إلى التأثيرات التي قد تنعكس جراء انخفاض أسعار الدولار وخفض الفوائد البنكية ورفع قيمة القروض الاستهلاكية وإعفاء السيارات التركية من الرسوم الجمركية.
ونصح خبيران، زبائن السوق غير المضطرين للشراء في الوقت الحالي بالانتظار لبعض الوقت لحين إعلان الوكلاء عن خريطة الأسعار الجديدة المتوقع أن تشهد تغييرات خلال الأسابيع الأولى من يناير.
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، إن خريطة أسعار السيارات ستشهد عدد من المتغيرات خلال الأيام المقبلة، ذلك نتيجة لتطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات الواردة من تركيا، إضافة إلى اتجاه عدد من الوكلاء لتخفيض الأسعار لتصريف ما تبقى من طرازات 2019.
وأكد سعد في تصريح لـ"مصراوي" أن "زيرو جمارك" على الواردات التركية سينتج عنه حالة من التنافس بين وكلاء العلامات التجارية، مشيرًا إلى التنافسية الشديدة والتخفيضات التي شهدها السوق مطلع يناير 2019 عند إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك'> الجمارك.
وأوضح أنه في حال استمرار وتيرة انخفاض أسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه فإن ذلك من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي ملموس على سوق السيارات، ما يسهم فى تراجع أسعار السيارات "الملاكي" الجديدة.
ونصح أمين عام المصنعين، عملاء سوق السيارات بتأجيل قرارات الشراء عدة أسابيع لحين وضوح الرؤية وإعلان الوكلاء عن السياسات التسعيرية المخصصة لعام 2020.
واتفق على توفيق، رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية، مع سعد، إذ توقع أن يسهم إعفاء السيارات التركية من الجمارك'> الجمارك في تحريك السوق ويرفع من التنافسية، ناصحًا المقبلين على الشراء بالتمهل الفترة القادمة، قائلا: "شهر يناير سيشهد عروضًا وتخفيضات من جانب الوكلاء على عدد من السيارات".
وأكد توفيق لـ"مصراوي" أنه ليس شرطًا أن ينعكس الإعفاء الجمركي المقرر تطبيقه على السيارات التركية منذ اليوم الأول لدخوله حيز النفاذ، موضحًا أن بعض الوكلاء من الممكن أن يكون لديهم مخزون بأسعار ما قبل الإعفاء ولذلك فالانخفاضات المتوقعه قد تستغرق عدة أسابيع.
وتوقع أن يشهد عام 2020 رواجًا بمبيعات السيارات مقارنة بما حدث في 2019 وخاصة الأشهر الأولى منه، مستثنيًا الأسابيع الأولى من يناير المقبل الذي قد يشهد حالة من الترقب انتظارًا للإعلان عن تخفيضات جديدة وخاصة بأسعار السيارات التركية.
يشار إلى أن البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" كشفت عن استمرار تراجع مبيعات قطاع السيارات (ركوب - حافلات - شاحنات) في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019 حيث انتهت عند 161.100 وحدة مقابل 167.700 وحدة خلال الفترة ذاتها من عام 2018.
وكان قطاع سيارات الركوب "الملاكي" بشقيه المحلي والمستورد الذي يعد المحرك الرئيسي للسوق الأكثر تضررًا إذ توقفت المبيعات عند 112.900 سيارة مقابل 123.500 وحدة خلال الفترة نفسها من 2018 بمعدل تراجع بنسبة 9 في المئة.
