كتب - محرر الأقباط متحدون أ. م
دقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ناقوس الخطر بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان وفقد كثيرون وظائفهم ومدخراتهم. ودعت الحكومة والأطراف السياسية والقطاع المالي إلى العمل معًا لضمان حماية الأكثر عوزًا والأشد ضعفًا "قبل فوات الأوان".
ويتأرجح لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي، فمنذ اندلاع المظاهرات في أكتوبر احتجاجًا على الفساد وسوء الإدارة المزمن، خسرت الليرة أكثر من 80% من قيمتها، وبلغ الدولار الواحد بـ 10 آلاف ليرة، وأغلِقت آلاف الشركات وأصبح انقطاع الكهرباء المتواصل هو الأمر الطبيعي.
ودعت المفوضة السامية الأحزاب والقادة السياسيين في البلاد إلى تطبيق الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها، وإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم. كما دعت المجتمع الدولي إلى زيادة مساعدته للحكومة لدعم هذه الجهود.
وتقدّر الحكومة أنه منذ أبريل 2020، أصبح 75% من الناس بحاجة إلى المساعدات. كما أدّى الانكماش الاقتصادي الحاد إلى جانب كوفيد-19 وتدابير الاحتواء، إلى أن يفقد واحد من بين كل ثلاثة لبنانيين وظيفته>
وقالت باشيليت: "لقد أثرت الصدمات الاقتصادية المتزايدة، إلى جانب تفشي كوفيد-19، على جميع شرائح المجتمع. وفقد الكثيرون وظائفهم ويرون مدخراتهم تتبخر أمام أعينهم وقد خسروا منازلهم".
وبحسب المفوضية، تفاقم البطالة من حدّة الفقر والمديونية في بلد ليس فيه إعانات بطالة، وشبكة التأمين الاجتماعي هشة، وحيث تهدد أزمة البطالة اقتصاد البلاد ونسيجه الاجتماعي. وقالت: "بدون شبكات أمان اجتماعية معززة لتخفيف الألم الناجم عن الإصلاح الهيكلي المطلوب، سيتم دفع اللبنانيين الضعفاء والعمّال المهاجرين واللاجئين إلى مزيد من الفقر والفقر المدقع".
