عرضت مصر ملامح مقترحها الخاص بملء وتشغيل سد النهضة، الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ.
ويأتي ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، مع فريق الخبراء القانونيين بالاتحاد الأفريقي ومراقبي جولة المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والسودان وإثيوبيا.
واستعرض الوزير المصري موقف بلاده إزاء ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وأسلوب التعامل مع أي مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.
وعقد وزراء الموارد المائية بالدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان سلسلة اجتماعات الجمعة والسبت برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الأفريقي.
وكشفت المداولات عن عدم تحقق أي قدر من التوافق حتى الآن بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.
وشرح عبد العاطي خلال اجتماعه مع المراقبين والخبراء الشواغل المصرية إزاء اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتي أثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير من الناحيتين الفنية والقانونية.
كما قام الوفد المصري باستعراض الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية، كما تمت الإشارة إلى المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
وقد تقدم عدد من المراقبين بعدة استفسارات تم الرد عليها من جانب مصر، التي أكدت خلال اللقاء على أنها لم تعترض على إقامة مشروعات تنموية بحوض النيل بل تدعم جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق مصالح شعوبها.
