محرر الأقباط متحدون
قال النائب فريج عيساوي، الذي قدم مشروع القانون، في البيان الصحفي الذي عممه: "ان الحديث عن اقتراح قانون ثوري في المحاكم الشرعية، يضع حلولا لمعضلتين اساسيتين وهما أهلية المرشح لمنصب قاضٍ وتحجيم التدخل السياسي في تعيينه".
ومما جاء في اقتراح القانون ان على المرشح ان يكون خريجاً في الدراسات الاسلامية من جامعة او اكاديمية معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي، أو جامعة من خارج البلاد، وتم الاعتراف بشهادة الإنهاء من قبل وزارة التربية والتعليم، وكذلك حاصل على رخصة مزاولة مهنة المرافعة الشرعية وعمل في المرافعة الشرعية مدة تزيد عن خمس سنوات.
وبذلك فإن الثغرة التي كانت في القانون والتي لم تحدد كيفية تعريف الحائز على ثقافة دينية عليا قد سُدّت وكذلك تم الإعتراف بمهنة المرافعة الشرعية كمهنة يستطيع من يزاولها الترشح لمنصب قاضٍ شرعي.
كما ان المرشح للقضاء الشرعي بموجب هذا القانون، يجب ان يكون ذا تجربة وخبرة وممارسة عملية في القضاء الشرعي من خلال عمله في المرافعة الشرعية، الأمر الذي يضمن انتساب قضاة اصحاب علم في الشرع والقانون وتجربة وخبرة عملية في ممارسة العمل القضائي.
كما يهدف اقتراح القانون الى منع حزب سياسي من السيطرة على مجريات انتخاب المرشحين للقضاء بحيث يمنع اقتراح القانون أي حزب سياسي ان يُمثًل بأكثر من عضو واحد في لجنة تعيين القضاة.قفزة نوعية في الوسط العربي
وكانت وزيرة العدل اييليت شاكيد قد اعلنت مؤخرا لدى زيارتها مدينة الطيبة عن اقامة اول محكمة صلح في الوسط العربي لتسهيل التنقل للمحامين وذوي الشأن
