تنتظر عدد من التشريعات الاقتصادية التي تم الانتهاء منها وتقدمت بها الحكومة، العرض على الجلسة العامة للبرلمان بعد انتهاء اللجان المختصة من مناقشتها والتي طالبت الحكومة بسرعة إصدارها لأهميتها الاقتصادية ومن أبرزها..
ـ مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد: وانتهت لجنة الخطة والموازنة من مناقشته التي استمرت حوالي 6 شهور وتم إعداد التقرير النهائي، وفي انتظار عرضه على الجلسة العامة وهو القانون المقدم من الحكومة لتوحيد كل الإجراءات بقوانين الضرائب المختلفة ويستهدف القانون تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وتم ضم الضرائب العقارية كما تضم أى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية.
ـ مشروع قانون الجمارك الجديد: وهو القانون الذي تم الانتهاء منه منذ فترة طويلة وألحت الحكومة على إصداره ووافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان منذ أبريل الماضي على القانون وينتظر دوره للعرض على الجلسة العامة لإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد بل والفصل التشريعي كله للبرلمان الحالي، ويهدف إلى تحقيق التوجيهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ونظام التخليص المسبق والعمل بمنظومة النافذة الواحدة والتعامل الجمركي على البضائع التعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
ـ مشروع قانون البنك المركزى وتنظيم الجهاز المصرفى: وانتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من مناقشة مشروع القانون وناقشته الجلسة العامة وتمت والموافقة على مجموع مواده، إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية لعرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة وينتظر إبداء الرأي النهائي، حيث يضع مشروع نظام جديداً لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، وجدارة المسؤولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح ووضع إطار قانوني متكامل لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد.
ـ مشروع قانون قطاع الأعمال العام والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموع مواده وفي انتظار أخذ الرأي النهائي، وحضر وزير قطاع الأعمال لمناقشة القانون باللجنة الاقتصادية قبل إقراره نهائيا، ويهدف إلى تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال.
ـ مشروع قانون رسوم راديو السيارة وهو القانون الذي انتهت منه لجنة الخطة والموازنة ولم يناقش بالجلسة العامة حيث أثار الجدل بشكل كبير بعد أن تضمن التعديل زيادة رسم أي راديو أو أي جهاز لاسلكي بالسيارة من 140 قرشا إلى 100 جنيه وهو ما اعتبره البعض زيادة كبيرة ومصير القانون مجهول، حيث كشفت بعض المصادر أنه سيتم إرجاؤه ولن يناقشه البرلمان الحالي، وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي أثار الجدل خلال الأسابيع الماضية، ويهدف القانون إلى زيادة الرسوم التي يؤديها كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، إلى 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة بدلا من رسوم قدرها 140 قرشا، وفي القانون الحالي والذي اعتبرته الحكومة لا يتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
ـ مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بشأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتفاقية الالتزام المرافقة، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة للموافقة عليه واقراره.
