أصدر القضاء اللبناني قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبان رياض سلامة، وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة ادارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان. وجاء القرار الذي أصدره رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي استجابة لطلب مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام” الحجز الاحتياطي على ممتلكات سلامة.
وقال المحامي حسن بزي الذي نشر القرار على صفحته في تويتر إن هذه الخطوة القانونية "إجراء ضروري تحفُّظي ضماناً للحقوق الشخصية المرتبطة بالدعوى الجزائية التي سبقَ لنا تقديمها ضد حاكم مصرف لبنان أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة لارا عبد الصمد والتي حُدِّد موعد بدء المحاكمة فيها بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤".
وتتمثل مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام” بالمحامين حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وانيس، بيار الجميل، فرنسواز كامل، باسل عباس.
