قال المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إنه تم تدوير ما يقارب الـــ 355 ألف طن من مخلفات البناء في العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى خفض حجم مخلفات البناء والهدم الواردة إلى المدفن بنسبة 52%.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها الوزير خلف لمدفن عسكر رافقه فيها وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندسة شوقية حميدان والقائم بأعمال مدير إدارة المخلفات المنزلية المهندسة لمياء تلفت، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".
وأكد خلف على أهمية "أهمية مبادرة إقامة منشأة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، والتي بدأ العمل فيها في يناير 2019 من خلال الشراكة مع إحدى الشركات الوطنية المؤهلة لفصل مخلفات الهدم والبناء ومن ثم معالجتها إلى مواد قابلة للاستخدام في مشاريع البنية التحتية".
وأشار الوزير خلف الى "أن مشروع إدارة وتشغيل مدفن عسكر للمخلفات أحد أهم مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، كما تعتبر هذه المبادرة من ضمن المبادرات التي تقع ضمن المشاريع المتطلبة للتنفيذ الفوري والتي من شأنها رفع كفاءة وتطوير إدارة المدفن".
وقال "جاء البدء في إدارة المدفن وتطويره كشراكة مع القطاع الخاص المؤهل دولياً وبمعايير أوروبية حديثة، حيث تم التعاقد منذ أكتوبر العام المنصرم 2019 لتأتي المبادرة متوافقة مع الخطة والبرنامج الزمني للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات المقررة للمدفن".
وتحدث الوزير، عن حجم المخلفات الواردة الى مدفن عسكر قائلا "بلغ حجم النفايات الصلبة والمنزلية والتجارية الواردة إلى مدفن عسكر حوالي 1.8 مليون طن في العام 2019م، كما بلغ حجم مخلفات الهدم والبناء النصيب الأكبر من الحجم الكلي للنفايات بنسبة 38% وبكمية مقدارها 677 ألف طن تتبعها المخلفات المنزلية بنسبة 32% وبكمية قدرها 566 ألف طن، ثم مخلفات المحلات التجارية والصناعية بنسبة 24% وبكمية قدرها 424 ألف طن وأخيراً المخلفات الزراعية بنسبة 7% وبكمية قدرها 126 ألف طن".
وأفاد خلف "أن ما يقارب الــ 100 ألف طن من مخلفات البناء والهدم تستخدم للمسارات الداخلية للمدفن، لعمليات التغطية للنفايات وكذلك جدران دعامة حدود مكب النفايات، ومازالت الدراسات قائمة بإدارة المخلفات المنزلية بالوزارة لدعم التقنيات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص لتطوير وزيادة استخدام هذه المواد المعالجة للتخفيف من كم المخلفات على المدفن توافقاً مع الخطط الوطنية المنشودة لإدارة المخلفات".
وأكد على أن الوزارة تولي المبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات اهتماما كبيراً لما تحظى به هذه المبادرات من اهتمام الحكومة، كما جاءت أهمية هذه الخطة الوطنية باعتماد الهيكلة الجديدة لإدارة المخلفات المنزلية، والتي أخذت على عاتقها ومنذ البدء بتحقيق هذه المبادرات والالتزام بتوصيات الخطة الوطنية لإدارة المخلفات.
وأشاد خلف بالخطوة الفعالة لمبادرة إدارة وتشغيل مدفن عسكر وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير كفاءة الأعمال بمدفن المخلفات وإطالة عمره الافتراضي إلى ستة سنوات ونصف عوضاً عن السنتين فقط، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة.
وقال "ولتشغيل أعمال المدفن هذه دور كبير في تنظيم عمليات الدخول وتسجيل المركبات بإضافة موازين جديدة متصلة بنظام إلكتروني دقيق بعدة قراءات أسهمت في تحسين وتعزيز تحليل البيانات والمعلومات".
وتابع "كما أسهمت هذه المبادرة في تنظيم عمليات التفريغ من خلال مسار وصول خاص بذلك وخلق أرضية عمل انسيابية لتفريغ النفايات، وضغطها ومن ثم تغطيتها بطبقات رملية والإغلاق المحكم والذي ساعد على تجنب تسرب المياه بمكب النفايات والتخلص من الغاز الحيوي من خلال الممرات المخصصة لذلك".
