قالت أميرة حسام الدين، معاون وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروع انتقال موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيحدث نقلة نوعية في أداء الجهاز الإداري للدولة، لافتة إلى أنه سيتم إيقاف التعامل ورقيًا داخل الحكومة وسيعتمد العمل داخل العاصمة الجديدة على الآليات الإلكترونية مع الانتقال فعليًا منتصف العام المقبل 2020.
وأضافت "حسام الدين" خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الجمعية الإفريقية للإدارة والتنظيم، أن تعقد وتضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة أحد أبرز التحديات التي تواجه خطة الإصلاح الإداري، نظرًا لوجود 33 وزارة وأكثر من 200 هيئة.
ولفتت إلي أن خطة الإصلاح الإداري التي دشنتها وزارة التخطيط قبل عامين وضعت العديد من المحاور رفع كفاءة الجهاز الإداري، من بينها محور تشريعي حيث تم إقرار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومحور آخر للإصلاح المؤسسي حيث تم استحداث العديد من الإدارات للموارد البشرية والتحول الرقمي والمراجعة والتدقيق الداخلي، وغيرها.
وشددت على أن هناك إرادة سياسية قوية تجاه العمل على التحول الرقمي يتمثل في إنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي عام 2017، ومجلس الذكاء الاصطناعي الذي تم تدشينه الاسبوع الماي، ولدينا فرصة كبيرة تتمثل في أن 60% من التعداد السكاني من الشباب تحت سن الثلاثين يمكن الاعتماد عليهم في التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول نحو المجتمع الرقمي.
