كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن 30% من إصلاح الجهاز الإداري للدولة يتوقف على رفع كفاءة القيادات، لذا يولي الجهاز اهتمامًا كبيرًا بالدورات التدريبية الموجهة للقيادات.
 
وأضاف رئيس الجهاز، إن الحكومة المصرية حينما وضعت خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، سعت إلى مأسسة عملية الإصلاح وضمان استدامتها، فأنشأت اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما يوجد مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 
وأوضح أن الحكومة أيضاً وضعت رؤية للإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، كما وضعت عدة مبادئ لتنفيذ الخطة أهمها ألا يضار موظف من تنفيذ آليات الإصلاح، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة والخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، إلى جانب زيادة الشراكة مع القطاع الخاص.
 
واستعرض "رئيس الجهاز"، محاور خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض مميزات قانون الخدمة المدنية والتي تنعكس بشكل ايجابي على الموظف والجهاز الإداري للدولة.