نفذ حكم الإعدام، اليوم، في الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات.
وقال الإرهابي في اعترافاته، مع الإعلامي عماد الدين أديب، أنه لم يندم على ما ارتكبه من جرائم، معتقدا أنه سيكافأ على أفعاله.
ووجهت للإرهابي عبدالرحيم المسماري عدة تهم منها:
أولا: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأن انضموا لجماعة ردع الطغاة والتي تتبع تنظيم الفتتح الإسلامي إحياء لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في دولة ليبيا.
ثانيا: الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاتب جرائم إرهابية بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية، وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية في الدولة المصرية.
ثالثا: قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد سنة عشر من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20/10/2017، بأن بيتوا النية على إزهاق روح المجني عليهم وكل من وكل من عساه أن يتواجد من قوات المداهمة لمكان تمركزهم بمنطقة الواحات البحرية، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات وترقبوا وصول المجني عليهم في أماكن مرتفعة أعلى التباب بمنطقة الحادث، وما أن تمكنوا منهم أمطروهم بوابل من الطلقات النارية والقذائف من مختلف الأسلحة حيازتهم قاصدين إزهاق أرواحهم.
واقترنت تلك الجنايات بأخرى عاصرتها وهي شروعهم في قتل 12 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
رابعا: خطف واحتجز وآخرون وهم نقيب شرطة مدنية محمد علاء الحايس رهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها، والحصول منها على ميزة بإرغامها على إبداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونيا، والذي تحرر بواسطة قوات مكافحة الإرهاب.
خامسا: سرقة بالإكراه لأسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية والمملوكة لوزارة الداخلية.
سادسا: حيازة وإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر لا يجوز حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، والمساس بنظام الحكم في الدولة المصرية.
سابعا: تخريب عمدا أموالا منقولة مملوكة لوزارة الداخلية وهي أسلحة ومهمات ومعدات ومركبات قوات مأمورية الشركة المدنية في مداهمة منطقة الواحات البحرية.
ثامنا: استخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمواله للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر.
تاسعا: التعدي على القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام القانون بالقوة والعنف.
عاشرا: الاستيلاء بالقوة والعنف والتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل البري - مركبات الشركة المدنية من قوة مأمورية مداهمة منطقة الواحات البحرية ومعداتها ووسائل إدارتها؛ لاستخدامها ضد القوات المداهمة لوكرهم وتسهيل فرارهم.
الحادي عشر: إحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات معدة ومجهزة للانفجار وهي 20 عبوة كبيرة الحجم من المفرقعات، وعدد من القنابل اليدوية.
