قالت وزارة القوى العاملة والهجرة انه أنه سيتم دفع مبلغ 50 مليون جنية لعمال شركة "أمونسيتو" كمعاش مبكر للمعتصمين منذ أكثر من أسبوعين على رصيف المجلس، فضلا عن صرف 10 مليون جنية من صندوق الطوارئ التابع للوزارة .
وقالت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة فى كلمتها أمام لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، بحسب ما ذكر راديو مصر مساء الأحد ، أن ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المشكلة لحل مشكلة العمال هو أقصى ما يمكن الاتفاق عليه ولا نستطيع تقديم أكثر من ذلك.
وأضافت أنه لم تصرف أية مبالغ لاى شخص خارج الشركة، موضحة أن صندوق الطوارئ بالوزارة صرف قبل ذلك 12 شهر للعاملين، مشيرة إلى أن هناك مذكرة مقدمة لرئيس الوزاري لصرف شهرين آخرين .
وكانت اشتباكات قد اندلعت فى وقت سابق الأحد بين الشرطة وعمال "أمونسيتو"، واستخدمت الشرطة القوة لتفريق 1700 عامل وإجهاض محاولتهم تنظيم مسيرة من مقر الاعتصام أمام البرلمان إلى مقر بنك مصر الذي يبعد نحو 5 كيلومترات، احتجاجا على رفض البنك الذي يتولى تصفية شركتهم دفع مستحقات العمال، واعتقلت أجهزة الأمن 7 عمال على الأقل، فيما أصيب عدد من العمال بإصابات طفيفة خلال الاشتباكات.
كانت لجنة حكومية مشتركة، ضمت مسئولين بوزارة القوى العاملة واتحاد العمال وبنك مصر الذي يتولى تصفية أصول الشركة، قد اجتمعت مع قيادات العمال في مارس الماضي، وتوصلت إلى تسوية تقضي بدفع مستحقات العمال التي تبلغ نحو 106 مليون جنيه (18 مليون و700 ألف دولار تقريبا)، لكن بنك مصر أبلغ العمال أن البنك لن يدفع سوى 50 مليون جنيه (8 ملايين و80 ألف دولار تقريبا) من مستحقاتهم، وهو ما دفع العمال للجوء إلى تنظيم مسيرة من مكان اعتصامهم إلى مقر البنك .
