محمد حسين يونس
من يفحص البيان الإفتتاحي للحركة المباركة .. ثم يدرس مسار الأحداث فعلية أن يتساءل في أى زمن من ال68 سنة الماضية .. تم القضاء علي (الرشوة و الفساد و عدم الإستقرار). ..وهل إختفي (المرتشون و المغرضون) أو حتي قل عددهم ..
ثم عندما توقف (التأمر علي الجيش)..و إختار عبد الحكيم رجاله (زى الفل ) و ليس بينهم (جاهل أو خائن أو فاسد )...هل تحقق إنتصار في فلسطين أو سيناء ..أو في أى معركة حتي لو كانت (تحرير الرهائن يوم 18 فبراير 1978، المحتجزون في مطار لارنكا الدولي، في قبرص ).
وهل حافظ الحكام الجدد علي( الدستور) و (عملوا لصالح الوطن مجردين من أى غاية) . أم إنقلبوا علي رئيس الجمهورية محمد نجيب .. و سجنوه ..و دمروا حياته هو .. و أسرته لانه كان يريد ترسية النظام الديموقراطي .
((في صباح ١٤ نوفمبر ١٩٥٤ توجه محمد نجيب، إلي مكتبه بقصر عابدين ولاحظ عدم أداء ضباط البوليس الحربي التحية العسكرية،
وعندما نزل من سيارته داخل القصر فوجئ بالصاغ حسين عرفة من البوليس الحربي ومعه ضابطان و١٠ جنود يحملون الرشاشات يحيطون به، فصرخ في وجه حسين عرفة طالباً منه الابتعاد حتي لا يتعرض جنوده للقتال مع جنود الحرس الجمهوري، فاستجاب له .
وعندما لاحظ نجيب وجود ضابطين من البوليس الحربي يتبعانه أثناء صعوده إلي مكتبه نهرهما فقالا له إن لديهما أوامر بالدخول من الأميرالاي حسن كمال، كبير الياوران،
فاتصل هاتفياً بجمال عبدالناصر ليشرح له ما حدث، فأجابه عبدالناصر بأنه سيرسل عبدالحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة ليعالج الموقف بطريقته.
وعندما وصل عبدالحكيم عامر وبصحبته قائد الأسراب طيار حسن إبراهيم وزير شؤون رئاسة الجمهورية، فقالا له في صوت خافت: (مجلس قيادة الثورة قرر إعفاءكم من منصب رئاسة الجمهورية) فرد عليهما محمد نجيب في شجاعة: (أنا لا أستقيل الآن، لأنني بذلك سأصبح مسؤولاً أمام التاريخ عن انقطاع صلة السودان بمصر، أما إذا كان الأمر إقالة فمرحباً لأنكم تعفونني من مسؤولية لم يعد يحتملها ضميري)).
و كان هذا هو الإنقلاب الثاني ..خلال عامين من حكم الضباط الأحرار .الذى إستمر لاربع سنين .. من 23 يوليو 1952 .. حتي 24 يونيو 1956 بإنتخاب عبد الناصر رئيسا للجمهورية عن طريق إستفتاء شعبي و حل مجلس قيادة الثورة ..
(( ووعده عبدالحكيم عامر وأقسم بشرفه العسكري أنه سيقضي أياماً في استراحة زينب الوكيل بالمرج ثم يعود بعدها إلي منزله، ولكن ذلك لم يحدث، فقد ظل منفياً لمدة ٢٩ عاماً،
وغادر نجيب القصر الجمهوري دون تحية عسكرية من جنوده أو إطلاق البروجي لتحيته ودون أن يودعه أحد، وهو الذي لم يحدث مع الملك المخلوع فاروق الذي أطلقت ٢١ طلقة في وداعه بقصر رأس التين قبل أن يغادر البلاد علي ظهر (المحروسة) منفياً إلي إيطاليا.
وعندما وصل نجيب إلي القصر المهجور وجد البوليس الحربي قد سبقه إلي هناك، وقام بحملة سلب ونهب ورفع الأثاث ونزع الستائر وحمل السجاجيد ورمي قطع ثمار البرتقال واليوسفي علي الأرض ليتحول المكان إلي (خرابة).
لاقي محمد نجيب أشد صنوف العذاب والتنكيل به في معتقل المرج، حتي تحول المكان إلي ثكنة عسكرية، فكانت طوابير الصباح تقام فوق غرفة نومه كما كانت تدريبات ضرب النار تقام بجوار النافذة الوحيدة في غرفته.
وفي هذا المنفي لم يكن يزوره أحد ولم يكن مسموحاً له بالخروج، وعندما سمحت له بالزيارة كان ضابط المخابرات يبقي في أثنائها، ولم يكن حرس نجيب يعاملونه علي أنه رئيس سابق أو لواء أو بطل من أبطال حرب ١٩٤٨.)).
مراجعة الصراعات بين الضباط المنقلبون أنفسهم .. و إتهام بعضهم لبعض بالخيانة العظمي .. هل كان (إستقرارا )أم هو كلام معسول .. لم يساو قيمة الحبر الذى كتب به .. من أجل بث الحماس و الإستماع إلي التصفيق الذى لا يتوقف حتي مع الهزيمة .. ..
((وفي أغسطس 1952 إندلعت مظاهرات عارمة في شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار للمطالبة بحقوق العمال، وبعد أحداث شغب وإشعال بعض العمال النار في سيارات الشركة حدثت اشتباكات بين رجال الشرطة والمتظاهرين تدخلت بعض قوات الجيش، وأسفرت الأحداث عن مصرع 8 جنود و5 من العمال وإصابة 28، وجعلت هذه الأحداث الجيش يقوم باتخاذ إجراءات أكثر قسوة فقام بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الشيوعيين، وتشكلت محاكمات عسكرية في كفر الدوار برئاسة البكباشي عبد المنعم أمين وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام على كل من: مصطفى خميس ومحمد حسن البقري وصدرت أحكام بالسجن لنحو 11 شخصاً وسط شكوك في نزاهة المحكمة، كان نجيب مترددا في التصديق على الحكم، وطالب مقابلة مصطفى خميس للإفصاح عن أعوانه لكنه رفض، وصدق نجيب على حكم الإعدام الذي تم تنفيذه في 7 سبتمبر 1952،))
قال نجيب في مذكراته ((إنني التقيت بهما وكنت مقتنعا ببرائتهما بل وكنت معجبا بشجاعتهما ولكن صدقت على حكم إعدامهما تحت ضغط وزير الداخلية – جمال عبد الناصر – لمنع تكرار مثل هذه الأحداث)) .
و تقلولي 23 يوليو ..نتكتم أحسن .
