تسارع انتشار فيروس كورونا الجديد وبشكل مفاجئ في الجزائر، الأمر الذي يدفع السلطات لإعادة تفعيل الاجراءات الاحترازية ويثير حالة من الجدل حول نجاعة هذه الخطط.
فقد أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الأحد رصد 535 حالة جديدة بـفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 23 ألف حالة، فيما تم تسجيل 10 وفيات جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1078 حالة وفاة.
وبحسب التقارير الصحية من الجزائر، فإن الإصابات الجديدة سجلت في 40 ولاية، تصدرتها ولاية الجزائر العاصمة.
ودعت اللجنة المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، الجزائريين الى اليقظة واحترام إجراءات الوقاية والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
ولمواجهة التسارع المتزايد لتفشي الوباء، عادت وزارة الداخلية فعدلت مواعيد الحجر المنزلي الجزئي في عدد من ولايات البلاد، كما عادت السلطات وأمرت بالإغلاق الفوري لعدد من الأسواق والمراكز التجارية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس، حيث ألحقت التدابير الاحترازية طوال الأشهر الماضية، بالإضافة الى تراجع أسعار النفط، ضررا بالغا بالاقتصاد الجزائري بحسب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد.
وهو ما دفع بالحكومة لإنشاء لجنة مهمتها تقييم انعكاسات الوباء على الاقتصاد الوطني، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن رئاسة الوزراء، الخميس، أن الحكومة الجزائرية قررت "تمديد الحجر الجزئي المنزلي، المفروض على 29 ولاية من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 5:00 صباحا من اليوم التالي، وذلك لمدة 10 أيام، وهذا في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته".
