كتبت – أماني موسى
ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة بحضور النائب محمد عطية الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ( ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ) وممثلين عن وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة ( هيئة التنمية الصناعية ) والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية .
حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات ومنها مقترحات تصنيف المحال العامة تمهيداً لإعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ومقترحات تحديد فئات الرسوم، ونموذج رخصة مزاولة النشاط ومناقشة مقترح الدليل الإرشادى للجنة العليا للتراخيص الذى سيتم نشره على الموقع الإلكترونى لطالب الترخيص.
وفى بداية الإجتماع أكد اللواء محمود شعراوى أن القانون يمثل نقلة نوعية كبيرة ويسهل وينظم إجراءات التراخيص للمحال بأنواعها المختلفة ، كما يتيح فرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها والترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا .
وأضاف شعراوي، إن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة الجديد إلى تيسير وتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي وبما يساهم في النهاية في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة .
وأوضح شعراوي أن القانون نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وتتبعها مراكز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ، لافتاً أن القانون كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والإشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة لذلك بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة .
وقال وزير التنمية المحلية أنه روعى في القانون تبسيط الإجراءات التي سيقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل مع جهة واحدة وهى مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز على أقصي تقدير 90 يوماً ، وكذا التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفى للاشتراطات العامة والخاصة .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن القانون نظم إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط وتسهيلات على المواطنين.
