مجلس الشيوخ : الايجابية نجاح الدولة رغم السلبيات

 

انتهت الجولة الاولي من انتخابات مجلس الشيوخ ، ووفقا للقائمة النهائية  كان عدد من قبلت اوراق ترشحهم 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة، منهم كما أوضحت رئيسة المجلس أن عدد السيدات المرشحات لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة يبلغ عددهن 111 سيدة منهن( 91مرشحات بالنظام الفردى و20مرشحة بنظام القائمة ) .

 

انتهت الجولة بفوز كل المرشحين قوائم وفردي لقائمة تحالف الاحزاب ، والاعادة في كل من بني سويف 6 مرشحين يتم انتخاب 3 منهم وهكذا في اسيوط وسوهاج وقنا والاعادة لمرشح واحد في اسوان .

 

كان عدد المواطنين المصريين الاقباط من اجمالي المرشحين 47 منهم 17 قوائم وفردي التحالف الحزبي و30 فردي مستقلين في كل من اربعة مرشحين في الجيزة ، واربعة في المنيا ، وثلاثة في الاسكندرية واثنين في القليوبية ، واثنين في اسيوط ، وثلاثة في سوهاج ، واثنتا عشر بالقاهرة ،وكان

الناجحين من الاقباط هم :

نيفين جورج ميخائيل 

،فيبي فوزي جرجس 

قائمة غرب الدلتا 

وجيه رشدي سمبل، 

هبة مكرم شاروبيم،

 

دكتور حنا جريس 

دكتوره عايده نصيف 

دكتور ايهاب وهبه 

ايرينى ثابت جورج 

سامية انسى حبيب 

دكتور هانى عبد الشهيد 

نادر يوسف نسيم 

وهند جوزيف 

فيكتور فاروق جرجس 

رشا اسحق 

نشأت مترى اسكندرية 

رأفت زكى سوس القاهرة 

هادى لويس مرجان القاهرة 

المجموعه ١٤ قوائم و٣ فردى =١٧ نائب قبطى

 

 ولكن هناك اراء مختلفة حول ضرورة هذا المجلس وربما يعود ذلك الي ان الاجيال الجديدة لا تعرف تاريغ العمل التشريعي وفق غرفتين تشريعيتين او انهم يختلفون علي طريقة اختيار النواب وادارة العملية الانتخابية يعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية في الشرق الاوسط والتي بدأت منذ تولي محمد على الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824، ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي في يناير 1825 المحددة لاختصاصاته، إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 1866م ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923، ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر، وقد تكون البرلمان في ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

   مع تولي الرئيس محمد أنور السادات الحكم ، وفي  سبتمبر 1971 صدر الدستور المصري الدائم ، والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفي ظله ثم الاستفتاء فى ابريل 1979، والذي بمقتضاه تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة 

 

واقردستور 1971 .... عودة مجلس الشورى في 11 سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم  ظل ساريا حتى الاعلان الدستور عام 2011 عقب ثورة 25 يناير 2011.  في 1980 تم انشاء مجلس الشوري ، وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية حيث وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980   ، لكن بعد  ثورة 25 يناير 2011 .... حل مجلس الشورى واستمر المجلس طوال فترة مبارك حتى ثورة 25 يناير، تم حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل دستور 1971، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديده عام 2012     وبعد 30 يونيو2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور، قررت اللجنة، إلغاء مجلس الشورى، لعدم أهميته وضرورة صلاحياته، في 5 يوليو 2013    

أهمية مجلس الشيوخ: تدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الجماعات، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، وتمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، الحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى قصد مراقبتها والتحكم في توجهاتها، من حيث تليين النزاعات بين الغرفة الأولى والحكومة، وتليين الديناميكية الديمقراطية بالغرفة الأولى، وبناء بناء منظومة تمثيلية تؤمّن توازنا أفضل في ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.

 

كما ان الجولة الاولي نجحت في تمثيل مقبول للمواطنين المصريين الاقباط وللمراة ، حيث فاز (17) من المرشحين الاقباط من ال (200) مرشحا قوائم وفردي بنسبة حوالي 8.5% بخلاف ان هناك مرشح قبطي في الاعادة بأسيوط وهو منتصر العمدة ، وايضا امكانية تعيين السيد الرئيس ل

 

عدد اخر من الاقباط بحيث لن يقلوا عن 10% من الاجمالي ، كما نجحت المرأة ان تفوز ب (20) نائبة وبالطبع سوف يعين الرئيس عشرة نساء لتكون النسبة 10% كما ينص الدستور ، ويلاحظ ان عدد المرشحات من النساء وصل الي (111) سيدة في دوائر صعبة جدا ، في حين كان المرشحين الاقباط فقط (47) اي اقل من نصف المرشحات من النساء ؟!!

 

ركزت علي الاقباط والنساء لان كلاهما كان يعاني دائما من التواجد في المجالس النيابية الا بالتعيين ، كما كانت الاحزاب الحكومية مثل الحزب الوطني لا يرشحهما مثلما حدث عام 1995.

 

تجدر الاشارة الي ايجابية مشاركة احزاب معارضة في التحالف مثل التجمع الوطني والمصري الاجتماعي الديمقراطي كبداية لانفراجة سياسية ولو محدودة .

 

كما انة للمرة الاولي تفوز نساء بالشيوخ بالصعيد مثل رشا اسحق سوهاج، وهند جوزيف اسيوط وهند تعتبر اول سيدة تخوض وتفوز في معركة انتخابية في مدينة القوصية .

 

يضاف الي الايجابيات قدرة الدولة علي ضبط الامور الوقائية في زمن الوباء ، وعدم حدوث احتكاكات او صدامات او القاء القبض علي اي نشطاء، كما كان يحدث في الانتخابات السابقة .

 

ـ ضعف الاقبال : لعل ذلك يعود الي عدم تأهيل الراي العام لعودة وأهمية مجلس الشيوخ ، وضعف الاعلام وعدم قدرتة علي ايصال ذلك ، اضافة الي قانون التصالح الذي اغضب اغلبية المصريين ، ناهيك عن الخوف من الكورونا .

 

ـ انتظر اراء المجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية ومن تابعوا وراقبوا الانتخابات لمعرفة ما تردد عن شراء بعض المرشحين للاصوات ، او تصريح رسمي من الاحزاب التي قادت وشاركت في التحالف حول ما اثير بقبول تبرعات مالية كبيرة من المرشحين للاحزاب مقابل الترشيح.

 

ـ الامر الذي يتطلب الامر عمل دراسة حول المرشحين الفائزين من الاحزاب وما هو المنهج الذي تم به اختيارهم وهل فعلا يناسبون مجلس الشيوخ؟ مع احترامي للجميع .

 

ـ ويبقي السؤال لماذا كالعادة في كل انتخابات القوائم لاتستطيع قوي سياسية اخري ان تعد قوائم للمنافسة ؟

 

يبقي رغم كل ذلك ان نؤكد علي ان الدولة رغم كل التحديات كانت تملك القدرة علي اجراء تلك الانتخابات مع تمنياتي بتجاوز تلم السلبيات في انتخابات مجلس النواب وانتخابات المحليات القادمة .