بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

وسط‏ ‏انشغال‏ ‏الساحة‏ ‏التشريعية‏ -‏والشعبية‏ ‏والإعلامية‏- ‏بانتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏والاستعداد‏ ‏لجولة‏ ‏انتخابات‏ ‏الإعادة‏ ‏هذا‏ ‏الأسبوع‏ ‏وما‏ ‏يعقبها‏ ‏من‏ ‏اكتمال‏ ‏الأعضاء‏ ‏المنتخبين‏ (200 ‏عضو‏) ‏وترقب‏ ‏إعلان‏ ‏قائمة‏ ‏الأعضاء‏ ‏المعينين‏ ‏الذين‏ ‏يختارهم‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ (100 ‏عضو‏) ‏تمهيدا‏ ‏لبدء‏ ‏انعقاد‏ ‏أول‏ ‏مجلس‏ ‏للشيوخ‏ ‏بعد‏ ‏إقرار‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏… ‏وسط‏ ‏هذه‏ ‏الأجواء‏ ‏التشريعية‏ ‏الحيوية‏ ‏اختتم‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏أعمال‏ ‏دورته‏ ‏البرلمانية‏ ‏الحالية‏ ‏منذ‏ ‏أسبوعين‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يعود‏ ‏للانعقاد‏ ‏في‏ ‏الأسبوع‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏أكتوبر‏ ‏المقبل‏ ‏إعمالا‏ ‏للمادة‏ (115) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏يدعو‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏للانعقاد‏ ‏للدور‏ ‏العادي‏ ‏السنوي‏ ‏قبل‏ ‏يوم‏ ‏الخميس‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏شهر‏ ‏أكتوبر‏, ‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏تتم‏ ‏الدعوة‏ ‏يجتمع‏ ‏المجلس‏ ‏بحكم‏ ‏الدستور‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏المذكور‏, ‏ويستمر‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏العادي‏ ‏لمدة‏ ‏تسعة‏ ‏أشهر‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏, ‏ويفض‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏بعد‏ ‏موافقة‏ ‏المجلس‏, ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏ذلك‏ ‏للمجلس‏ ‏قبل‏ ‏اعتماد‏ ‏الموازنة‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏.‏
الأرقام‏ ‏الإحصائية‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏عن‏ ‏الأمانة‏ ‏العامة‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏إنجازات‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏في‏ ‏المسارين‏ ‏التشريعي‏ ‏والرقابي‏ ‏للمجلس‏ ‏خلال‏ ‏أدوار‏ ‏انعقاده‏ ‏الخمسة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الفصل‏ ‏التشريعي‏ ‏وذلك‏ ‏يتضمن‏ ‏إقرار‏ 877 ‏قانونا‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏مختلف‏ ‏الاتفاقات‏ ‏والمعاهدات‏ ‏الدولية‏ ‏وترسيم‏ ‏الحدود‏, ‏كما‏ ‏يتضمن‏ ‏مناقشة‏ 4064 ‏طلب‏ ‏إحاطة‏ ‏موزعة‏ ‏بين‏ ‏اللجان‏ ‏النوعية‏ ‏واللجنة‏ ‏العامة‏ ‏للمجلس‏…
 
‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏عبر‏ ‏عنه‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الأعضاء‏ ‏والعضوات‏ ‏برضائهم‏ ‏عن‏ ‏الأداء‏ ‏البرلماني‏ ‏كما‏ ‏وكيفا‏, ‏وعددوا‏ ‏أهم‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏أنجزها‏ ‏المجلس‏ ‏وعلي‏ ‏رأسها‏: ‏قانون‏ ‏الاستثمار‏- ‏قانون‏ ‏حماية‏ ‏البيانات‏ ‏الشخصية‏- ‏قانون‏ ‏المواريث‏ ‏والعدالة‏ ‏الاجتماعية‏, ‏قانون‏ ‏التنمر‏… ‏
 
وهذه‏ ‏تأتي‏ ‏ضمن‏ ‏إنجازات‏ ‏الدورة‏ ‏الأخيرة‏ ‏حيث‏ ‏لا‏ ‏يفوتنا‏ ‏الرصد‏ ‏الفعلي‏ ‏لإنجازات‏ ‏الدورات‏ ‏الأربع‏ ‏السابقة‏ ‏عليها‏ ‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏في‏ 28 ‏سبتمبر‏ 2016.‏
لكن‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الزخم‏ ‏التشريعي‏ ‏ماتزال‏ ‏في‏ ‏جعبة‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏- ‏أو‏ ‏في‏ ‏طريقها‏ ‏إليه‏- ‏تشريعات‏ ‏مهمة‏ ‏وملحة‏ ‏ينتظرها‏ ‏الملايين‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏ويتطلعون‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تري‏ ‏النور‏ ‏قبل‏ ‏انفضاض‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏ ‏التشريعي‏, ‏علما‏ ‏بأنه‏ ‏طالما‏ ‏سينضم‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏إلي‏ ‏المنظومة‏ ‏التشريعية‏ ‏كغرفة‏ ‏ثانية‏ ‏للبرلمان‏, ‏وطبقا‏ ‏لما‏ ‏يقتضيه‏ ‏الدستور‏ ‏وقانون‏ ‏المجلس‏ ‏سوف‏ ‏تعرض‏ ‏عليه‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏للنظر‏ ‏فيها‏ ‏قبل‏ ‏عرضها‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏, ‏ومنها‏:‏
‏** ‏قانون‏ ‏العدالة‏ ‏الانتقالية‏ ‏الذي‏ ‏نصت‏ ‏عليه‏ ‏المادة‏ (241) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏كالآتي‏: ‏يلتزم‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏دور‏ ‏انعقاد‏ ‏له‏ ‏بعد‏ ‏نفاذ‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏ ‏بإصدار‏ ‏قانون‏ ‏للعدالة‏ ‏الانتقالية‏ ‏يكفل‏ ‏كشف‏ ‏الحقيقة‏ ‏والمحاسبة‏ ‏واقتراح‏ ‏أطر‏ ‏المصالحة‏ ‏الوطنية‏ ‏وتعويض‏ ‏الضحايا‏ ‏وذلك‏ ‏وفقا‏ ‏للمعايير‏ ‏الدولية‏.‏
‏** ‏قانون‏ ‏مفوضية‏ ‏منع‏ ‏التمييز‏ ‏الذي‏ ‏نصت‏ ‏عليه‏ ‏المادة‏ (53) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏كالآتي‏: ‏المواطنون‏ ‏لدي‏ ‏القانون‏ ‏سواء‏, ‏وهم‏ ‏متساوون‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏والواجبات‏ ‏العامة‏, ‏لا‏ ‏تمييز‏ ‏بينهم‏ ‏بسبب‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏ ‏أو‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏الأصل‏ ‏أو‏ ‏العرق‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏اللغة‏ ‏أو‏ ‏الإعاقة‏ ‏أو‏ ‏المستوي‏ ‏الاجتماعي‏ ‏أو‏ ‏الانتماء‏ ‏السياسي‏ ‏أو‏ ‏الجغرافي‏, ‏أو‏ ‏لأي‏ ‏سبب‏ ‏آخر‏. ‏التمييز‏ ‏والحض‏ ‏علي‏ ‏الكراهية‏ ‏جريمة‏ ‏يعاقب‏ ‏عليها‏ ‏القانون‏. ‏تلتزم‏ ‏الدولة‏ ‏باتخاذ‏ ‏التدابير‏ ‏اللازمة‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏, ‏وينظم‏ ‏القانون‏ ‏إنشاء‏ ‏مفوضية‏ ‏مستقلة‏ ‏لهذا‏ ‏الغرض‏.‏
 
‏** ‏قانون‏ ‏الإدارة‏ ‏المحلية‏ ‏الذي‏ ‏نصت‏ ‏عليه‏ ‏المادة‏ (242) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏كالآتي‏: ‏يستمر‏ ‏العمل‏ ‏بنظام‏ ‏الإدارة‏ ‏المحلية‏ ‏القائم‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تطبيق‏ ‏النظام‏ ‏المنصوص‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏بالتدريج‏ ‏خلال‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏نفاذه‏, ‏ودون‏ ‏الإخلال‏ ‏بأحكام‏ ‏المادة‏ (180) ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏ (‏وهي‏ ‏المادة‏ ‏التي‏ ‏تنظم‏ ‏انتخابات‏ ‏مجالس‏ ‏الوحدات‏ ‏المحلية‏ ‏وقواعد‏ ‏عملها‏ ‏واختصاصاتها‏).‏
 
‏** ‏قانون‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏ ‏الشامل‏ ‏الذي‏ ‏يصفه‏ ‏بعض‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏بأنه‏ ‏علي‏ ‏أهميته‏ ‏لا‏ ‏يظل‏ ‏حتي‏ ‏انفضاض‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏مقترحا‏ ‏غير‏ ‏مكتمل‏ ‏الملامح‏.‏
‏** ‏قانون‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏القديمة‏ ‏وهو‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏ ‏لتحقيق‏ ‏عدالة‏ ‏تأخرت‏ ‏كثيرا‏, ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏تقدمت‏ ‏الحكومة‏ ‏بمشروع‏ ‏القانون‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏منتصف‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏ووافقت‏ ‏عليه‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏والمرافق‏ ‏بالمجلس‏ ‏انفضت‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏لدور‏ ‏الانعقاد‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏دون‏ ‏التصويت‏ ‏النهائي‏ ‏عليه‏, ‏وعاد‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏ليدرج‏ ‏في‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏لدور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الذي‏ ‏بدأ‏ ‏في‏ 7 ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏ -‏والذي‏ ‏تم‏ ‏فضه‏ ‏منذ‏ ‏أسبوعين‏- ‏حيث‏ ‏أحيل‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏مشتركة‏ ‏من‏ ‏لجان‏ ‏الإسكان‏ ‏والخطة‏ ‏والموازنة‏ ‏والشئون‏ ‏الدستورية‏ ‏والتشريعية‏… ‏ولكن‏ ‏ها‏ ‏نحن‏ ‏نشهد‏ ‏فض‏ ‏هذه‏ ‏الدورة‏ ‏أيضا‏ ‏دون‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏نظر‏ ‏وإقرار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏ونحمله‏ ‏معنا‏ ‏إلي‏ ‏الدورة‏ ‏القادمة‏.‏
 
‏** ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏الذي‏ ‏يستوفي‏ ‏استحقاقا‏ ‏دستوريا‏ ‏نصت‏ ‏عليه‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏كالآتي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏… ‏وطبقا‏ ‏للمصادر‏ ‏الكنسية‏ ‏الرسمية‏ ‏نعلم‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ ‏الماضي‏ ‏اكتملت‏ ‏صياغة‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏التي‏ ‏تشكل‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏واعتمدتها‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والإنجيلية‏, ‏وننتظر‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏إحالتها‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏لتتولي‏ ‏الحكومة‏ ‏تقديمها‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏بأمل‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏قبل‏ ‏انفضاض‏ ‏الدور‏ ‏التشريعي‏ ‏الحالي‏.‏