كتب - نعيم يوسف
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عندما فتحت ملف البناء المخالف، فلم يكن ذلك من أجل عقاب المواطنين، وإنما لخدمة المواطنين الذي يقطنون هذه المباني المخالفة، وتقنين أوضاع الأعداد الكبيرة من الوحدات المخالفة، حتى يكون وضعها بشكل رسمي، ومن هنا فلابد أن يتقدم المواطن بطلبات التقنين لنغلق هذا الملف نهائياً، وتصبح القيمة العقارية لهذه الوحدات مضاعفة مع تقنين وضعها وتحوّلها إلى وضع رسمي وتتوارثها الأجيال المقبلة، ولابد من تكاتف الجميع من أجل عدم ظهور أي مبان مخالفة في المستقبل.
ولفت "مدبولي"، إلى أنه في 30 سبتمبر الجاري ستنتهي مدة السماح في القانون، ولذا فكانت هناك رسائل قوية من الدولة بأننا لابد أن نتكاتف جميعا كدولة ومواطنين من أجل تقنين الوضع بأسرع وقت ممكن، ونغلق هذه الصفحة والملف نهائياً.
وشدّد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح اعتباراً من الآن بالبناء على أي قيراط من الأراضي الزراعية، وهو ما جعل لدينا إصرارا على إغلاق هذا الملف لعدم أي إعطاء أي فرصة للتحايل مرة أخرى للبناء وإعادة التقنين، وتستمر العجلة اللانهائية في الدوران، وهو الأمر الذي نرفضه للحفاظ على باقي الرقعة الزراعية التي تسهم في غذاء 100 مليون مواطن مصري، لافتا إلى نقطة أخرى في هذا السياق وهي أنه خلال عشر سنوات سيكون على الأجيال الصاعدة أن تواجه هذا النزيف في الرقعة الزراعية، وهذا الوضع المخالف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون التصالح يتطلب تقديم مستندات عديدة تثبت ملكية المواطنين لهذه العقارات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "مدبولي"، اليوم، خلال لقاء حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكُتاب، والإعلاميين، بزمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وكذا تطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.
