قالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن موعد خفض أسعار الأجهزة الكهربائية سيكون بعد 30 يوما من إقرارها.
وأشارت الشعبة إلى إعطاء مهلة للمستوردين والمنتجين وأصحاب البضائع الموجودة بالمواني، حتى يتم استكمال بيانات الرسائل الواردة، وتحضير الفواتير الخاصة، وذلك لتحديد الأسعار الجديدة التي سيتم على أثرها تحديد السعر الجمركى الجديد.
وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن أي تخفيض للجمارك على السلع يساعد على نشيط السوق وزيادة حركة المبيعات، كما يصب في مصلحة الدولة من خلال زيادة حصيلتها المالية.
وأوضح "هلال" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن نسبة التخفيض المتوقعة على الشاشات والثلاجات والديب فريزر والمكنسة والبوتاجاز والمراوح والتكييفات وغيرها ستتراوح بين 15 إلى 18% بالأسواق.
ولفت رئيس الشعبة إلى أنّ أى دولة ترغب في زيادة مواردها لابد وأن تتجه إلى تخفيض الجمارك لتنشيط السوق، وزيادة معدل دوران رؤوس الأموال، خاصة أن هذا القطاع يشهد شللًا كاملًا لحركة المبيعات بسبب الركود منذ أكثر من عام.
يُشار إلى أن الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، صرح منذ يوم في أحد البرامج التليفزيونية، بتلقيه مقترحات وطلبات من اتحاد الصناعات أو الغرف المختصة ويتم دراستها، مشيرًا إلى صدور القرار الجمهوري رقم 459 لسنة 2020 بتعديل 45 بندًا جمركيًا، معظمها خافض لفئات ورافع لفئات أخرى، تشجيعًا للصناعة المحلية، واستحداث بنود لم تكن متواجدة.
وأضاف "غتوري" أن الخفض يهدف لتنفيذ استراتيجية الدولة وسياستها بالنسبة للتحول للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها خفض أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، مثلما أعفيت بعض مكونات الصناعات، مثل عدادات السرعة، أو منظمات درجات الحرارة "الترموستات" من الرسوم الجمركية، وبنسبة 50% من رسوم بعض صناعة الأثاث.
