أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، عن موافقة طارق عامر محافظ البنك المركزي على استثناء صغار المزارعين والمربين في مجالات (تربية إناث الماشية - مراكز تجميع الألبان - مزارع الدواجن) من الشكل القانوني للتمويل، وأن يتم التمويل في شكل أفراد.
يأتي ذلك ردا على خطاب وزير الزراعة لمحافظ البنك المركزي في هذا الشأن حتى يتمكن صغار المربين من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة (5%)، والذي أوضح فيه أن أكثر من 70% من العاملين في (نشاط تربية إناث الماشية - مراكز تجميع الألبان - مزارع الدواجن) من صغار المربين يمارسون النشاط في شكل فردي، وذلك حتى يتسنى للبنوك المانحة للتمويل النظر في تمويل هذه الأنشطة، في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة (5%).
جاء ذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بدعم صغار المزارعين في مجالات زيادة رؤوس الثروة الحيوانية المحسنة وراثيا وتطوير مراكز تجميع الألبان، ورفع كفاءة عنابر الدواجن القديمة في الوادي والدلتا وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، بغرض الحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة والبيئة وتحسين العائد الاقتصادي، حيث إن صغار المربين في مجالات الألبان والدواجن والثروة الحيوانية يمثلون أكثر من 70%.
من جانبه، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إنه قد تم توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبروتوكول آخر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الزراعي المصري، تهدف إلى توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار منتجي الألبان ومراكز تجميع الألبان وصغار المربين للإنتاج الحيواني والداجني، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بالحصول على عجلات عشار أو تحت عشار تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي العالي أو لرفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان، وفقا لاشتراطات وضوابط صحة وسلامة الغذاء، لتواكب المعايير الدولية.
وأضاف أن بروتوكولات التعاون تهدف أيضا لرفع كفاءة وتطوير عنابر ومزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق لمعظمة الاستفادة من وحدة المساحة وتحسين الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وثرواتنا الداجنة.
