تحسم لجنة السياسات النقدية بمصري'>البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، اسعار الفادة علي المعاملات المصرفية، في اجتماعها الخامس والمحدد اعتبارًا من الخميس المقبل.
ومن المتوقع أن تلجأ اللجنة في قرارها للإبقاء علي اسعار الفائدة كما هي بدون أي تغيير للمرة الثالثة على التوالي، نظرا لتراجع معدلات التضخم في مايو الماضي لـ1.5% بفارق 1% عن أبريل السابق له، إضافةً إلى حصول مصر على مبلغ 2.7 مليار دولار من حزمة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وقرب حسم الحزمة الثانية من ذلك التمويل بقيمة 5.2 مليار دولار أخري.
البنك المركزي بحسب إجراءاته الاستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا منذ مارس الماضي وحتي الآن لجأ لتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الاستثنائي بمعدل 3% دفعة واحدة لامتصاص أي موجات تضخمية تحدث بعد اندلاع أزمة كورونا الاقتصادية علي الأسواق العالمية، وهو ما انعكس علي مستويات الاحتياطي النقدي سلبا خلال الفترة من مارس حتي نهاية مايو الماضي.
إعادة الانضباط للأسواق بعد شهرين من أزمة كورونا المستجد، بعد انخفاض الاحتياطي بمعدلات ليست بمعقولة، خلال شهري مارس وإبريل السابقين، لكن معدل الانخفاض في نهاية مايو 2020 بنحو مليار دولار بسبب سداد الالتزامات الدولية و تدبير احتياجات القطاع الصناعي والاسواق المحلية، قد يسهم في لجوء البنك المركزي للابقاء علي اسعار الفائدة للتشجيع علي اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية قبيل قدوم العام المالي الجديد والذي سيبدأ خلال أيام قلائل "أول يوليو 2020".
ومع عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية خلال الخميس المقبل وهو الاجتماع الخامس في هذا العام، إذ تسعى اللجنة لعقد 9 اجتماعات خلال العام الجاري يتبقي منها 4 اجتماعات أخري ستكون في 13 من أغسطس المقبل، و24 سبتمبر 2020 و ثامنها في 12 نوفمبر من نفس العام و آخرها 24 ديسمبر من ذات السنة.
وخلال الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية، استطاع البنك المركزي الإبقاء علي أسعار الفائدة بدون أي تغيير للمرة الثانية علي التوالي ليصل على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 9.25 ٪ و10.25 ٪ لكلا منهما، أما على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.
