استكمال محاكمة 13 متهما بقضية فساد القمح الكبرى

 

كان قد أمر المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإحالة 13 مسئولا عن صوامع الأقماح إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه، كما أن المتهم الأول "هارب"، سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة.

 

وجاء نص الاتهام فى أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الـ11 لكونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الـ12 الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 64 مليون جنيه.

 

ووجه للمتهمين أيضا، تهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ مالى 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الأقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة ما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف الملغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم فى نطاق ذات الزمان والمكان.