تسبب قرار وقف تراخيص المباني في تراجع الطلب علي حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام بنسبة تتراوح بين 40 و50%، وفقا لتصريحات خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية.
وقال الدجوي، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن أسعار الحديد ارتفعت بمتوسط 300 جنيه للطن نتيجة لزيادة أسعار البيلت عالميًا، حيث ارتفع سعر طن حديد عز لـ10 آلاف و100 جنيه، وارتفع طن حديد بشاي وعياد والجارحي إلى 9950 جنيهًا، مضيفًا أن هناك مخزون لدي الشركات نتيجة توقف حركة البناء.
وفي سياق متصل، قال هيمن عبد الله عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع مسطحات الصلب "الصاج والقطاعات" تضرر كثيرًا نتيجة لفرض رسوم التنمية بنسبة 10%.
واوضح أن المصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعاني من هذه الرسوم نتيجة لارتفاع التكلفة عليها بنحو ألف جنيه في الطن.
وأضاف أن الشركات الصغيرة العاملة في "الصاج والقطاعات" تعتمد على الشركات الكبرى في شراء المستلزمات التي تم فرض 10% عليها رسوم تنمية، وبالتالي ارتفعت تكلفتها الإنتاجية، ولم تعد قادرة على المنافسة مع المصانع المحلية التي تم استثنائها من القرار.
وأوضح عبدالله، أن هناك بعض المنتجات من الصلب ليس لها مثيل في السوق المحلي مثل قطاعات الكامر الثقيل وألواح الصاج ذات السمك العالي، ورغم ذلك تم فرض رسوم عليها أيضًا، مما تسبب في ضرر كبير للشركات المستوردة.
وطالب مستوردي الحديد بمساوتهم في دفع رسوم التنمية بنسبة 10% التي أقرتها الحكومة، سواء بالإعفاء التام أو توحيد نسبة رسوم التنمية علي الجميع لتصبح تكلفة عادلة، وذلك لاتاحة الفرص التنافسية أمام الجميع.
