أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، تأجيل النظر في الدعوى القضائية المرفوعة من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، برئاسة خالد الفقي واللجنة النقابية، وبعض أعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الوطنية، ضد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ليوم 10 أكتوبر؛ لوقف انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، المقرر عقدها يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر الجاري.
قال الفقي إنه تم توكيل مكتب استشارات قانونية ذات نشاط محلي وعربي ودولي لرفع هذه الدعوى لمنع انعقاد الجمعية؛ نظرًا لما جاء في جدول أعمالها من توصيات تهدد مصير الشركة الكبيرة، منها تقسيمها والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، إضافة إلى إقالة مجلس إدارة الشركة الحالي لاعتراضه رسميًا على قرار التقسيم ومطالبته بخطة إصلاح حتى تعمل الشركة بكامل طاقتها.
وأشار الفقي إلى أن الأزمة بدأت مع إعلان إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بطلب من الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال، عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الإثنين 12 أكتوبر الجاري، حيث تنظر الجمعية العامة العادية في إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقًا للقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب المصرية ليتوافق مع المواد الواردة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، وعلى أن يحصل كل حامل سهم بالشركة على سهم مجاني بالشركة الجديدة، وأن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية، وقيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
أضاف أن هذا التقسيم سينتج عنه تدهور أوضاع الشركة، وخلق أزمة جديدة لعدم ضمان الشركة الوطنية الحصول على المادة الخام من الشركة الجديدة رغم أنها كانت جزء منها، مطالبًا بوضع خطة لتطوير الشركة خاصة أنها تمتلك من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها للعودة إلى سابق عهدها وتخدم الدخل القومي وتلبي احتياجات السوق، وتقوم بالتصدير إضافة إلى الحفاظ على حقوق عمالها.
وتعد شركة الحديد والصلب أول شركة في الشرق الأوسط الجديد والصلب، وهي مدرجة بالبورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكيّاتها كالآتي: القابضة للصناعات المعدنية بنسبة (82.4812%)، وبنك مصر بحصة (4.9992%)، ومصر للألومنيوم (1.8146%)، والنصر للتعدين (0.9944%).
