قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن الطفل الرضيع أنس، لم يمت من الإهمال، لكنه قتل عمدا من الأب والأم، وهذه الجريمة عقوبتها تصل إلى الإعدام، ولا نحتاج إلى تعديل قانون الطفل، لكن يجب تطبيق القانون الحالي.
وأضاف "عثمان"، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الأم تقول إنها تركت الطفل في رعاية والده، والأب تركه في المنزل 9 أيام، لأنه توقع أن الأم ستأتي لتأخذه، ولكن الطفل توفى من الجوع.
وتابع مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن المسؤولية مشتركة بين الأب والأم، ولا يوجد أي توعية أو توجيه من الأسر بأساليب التربية الصحيحة والسليمة.
من جانبها، قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هذه الجريمة شيء مفزع ورهيب، وكلا من الأب والأم مجرمان ويجب تعديل قانون الطفل لكي يحصلا على عقوبة أكبر، وتتناسب مع الجريمة التي ارتكباها.
وفي سياق متصل قررت نيابة مركز طوخ، حجز كلا من "ع. ح"، 28 عاما، عامل، و"أ. ش. ع. ن"، 24 عاما، ربة منزل، واللذين تسببا بمصرع ابنهما "أنس"، 4 أشهر، بعدما تركاه بمنزل الزوجية بقرية كفر الفقهاء، التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، لحين ورود تحريات رجال المباحث حول الواقعة.
وأدلت الأم باعترافات تفصيلية حول واقعة ترك ابنها الرضيع حتى مات جوعا، قائلة: "والده يسيء معاملتي ولا يقدر ما أقدمه من خدمات لطفلينا، فقررت أن أترك له الطفل الرضيع ليتولي مسؤوليته ويشعر بأهميتي وحتى أؤدبه".
وأضافت الأم: "لم أتوقع أنه سيتركه وحيدا دون سؤال، أو تركه لأحد لرعايته، ويخرج للعمل دون أن يخبرني أو يدبر وسيلة لإعاشة الطفل، حتى فوجئت بإخباره لي أنه مات، واتهامه لي بأني وراء الحادث".
