قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، إنه سيكون متاحا العودة مرة أخرى لمزاولة أنشطة البناء مع بداية شهر ديسمبر المقبل مع ظهور الاشتراطات الجديدة في البناء ولن يتم مد حظر البناء مرة أخرى.
وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، أن البناء لن يكون متاحا من يوم 25 نوفمبر يوم انتهاء حظر البناء، لافتا إلى الفترة الانتقالية كانت طوال الـ 6 شهور الماضية لترتيب أوضاع البناء في الدولة ولا تخص المواطن.
وأوضح "سعد" أن الاشتراطات الجديدة سيتم متابعتها بشكل مميكن في ظل اتجاه الدولة نحو الرقمنة واستئناف الحركة سيكون مع بداية شهر ديسمبر لكل أصحاب العقارات لبناء الأدوار بعد الدور الخامس، وسيكون مسموح لمن لديهم رخصة الحق في استكمال البناء وفق اشتراطات معينة وكذلك الأشخاص الذين صدر لهم ترخيص البناء لكن تعطلوا بسبب صدور القرار ولن يتم هدم الأدوار التي تم بناءها ولكن سيتم تعديل رخصة البناء بناء على الاشتراطات الجديدة ومنها اشتراط الجراج الضروري تنفيذه في العقارات الجديدة وهي قواعد الزامية.
ولفت إلى أن أي شخص لديه رخصة قديمة ولم يستخدمها سيكون مضطرا للذهاب للحصول على رخصة تحقق الاشتراطات الجديدة للبناء التي ستطبقها الدولة وهذا القرار محصن قانونيا ولا يوجد فيه أي خلل لأن الدولة أوقفت البناء من أجل تقنين حركة البناء.
وأشار إلى أن الطائفة العاملة في مجال المعمار شهدت أياما عصيبة لكن الدول حاولت حل جزء من المشكلة من خلال السماح بالبناء حتى الدور الرابع ولكن معاناة هذه الطائفة قاربت على الانتهاء وستزدهر وظيفتهم السوق المقبل.
وذكر أن محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية سيكون لها اشتراطات خاصة إضافية فقد تقرر الدولة إيقاف أنواع معينة من البناء ومن بينها السكنية لإتاحة بناء عقارات لأغراض التجارية أو الإدارية أو الخدمية في وقت محدد.
وتطرق في المداخلة الهاتفية ليشير إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على المحافظين ضرورة تطبيق الغرامة على الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات الطبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وشدد مدبولي على متابعة المحافظة بأنفسهم توفر الأدوية في محافظاتهم لافتا إلى أن نقص الأدوية لن يتكرر مرة أخرى كما حدث في الموجة الأولى.
