تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع الرى، تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية؛ لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وأحال قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، عددًا من المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة الرى حماية النيل، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، وذلك فى إطار مواجهة زيادة المخالفات، حيث ارتفع إجمالي المحاضر التي تمت إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى بالمحافظات إلى 14554 محضر مخالفة.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية؛ للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها.
