قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن عدد الذين تقدموا بطلبات تصالح فى مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن، مشيرًا إلي أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يوجه 60 % منها لخزينة الدولة، و39 % نصفها يخصص لمشروعات الصرف صحي ومياه الشرب والبنية التحتية بالمحافظة ذاتها والنصف الآخر لصالح ىإقامة مشروعات تنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان بالمحافظة، يتم عرضها، و1% إثابة للعاملين.
وأضاف في رده على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون لها رقم قومي، ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم وبالتالي لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.
وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء، وزارة التنمية منفذة له وليست واضعة للقوانين، وهي وزارة تنسيقية بين 27 محافظة دورنا تنسيقية وتنفيذ ما يحول إلينا من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
