هاني صبري - المحامي

تعرضت الفنانة يسرا اللوزي وكريمتها المريضة للتنمر علي أحدي مواقع التواصل الأجتماعي من قبل أحد الأشخاص الذي لم يراع الحد الأدني من المشاعر الإنسانية وتنمر عليها وعلي بنتها، وعلي الجانب الآخر قامت الفنانة بمنتهي الرقي والأدب والاحترام بالرد عليه.

 

ومن هنا نتمني من قلوبنا الشفاء للطفلة ولكل المرضي، وربنا يساعد المرضي وذويهم علي اجتياز هذه التجارب، ويجب أن تنتصر قيمنا الإنسانية علي أي أحقاد، وعدم التشفي في الآخرين أيا كانت ظروفهم.

 

جدير بالذكر أن ظاهرة التنمر باتت آفه تضر بالمجتمع ولابد من التصدي له حفاظاً علي قيم ومبادئ مجتمعنا، وعدم الأضرار بالآخرين واحترامهم.

 

حيث يعد التنمر شكل من أشكال الإيذاء والإساءة الموجه ضد ضحية التنمر ومرفوض شكلاً وموضوعًا ويشكل جريمة فى حق الإنسانية قبل أن تكون جريمة جنائية

 

حيث إن ظاهرة التنمر تشكل خطراً يهدد المجتمع، ويجب أن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته بقوة وحسم ، ولابد من وجود اتجاه اجتماعي للتوقف عن التنمر، ولا سيما أن الغالبية العظمى من المواطنين لا تعرف معنى التنمر، إذ يتعامل الكثيرين مع هذا الفعل باعتباره سخرية وفكاهة، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بجريمة جنائية مكتملة الأركان، تؤثر بشكل كبير وضخم على ضحية التنمر، ويجب التوعية بمخاطره والقضاء عليه.

 

ويعرف "التنمر" وفقاً للقانون بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

 

وقد حدد القانون عقاب المتنمر الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.

 

ويجب التعامل بكل حزم وفقاً للقانون لمواجهة ظاهرة التنمر.

بناء عليه نطالب بسرعة ضبط المتهم والتحقيق معه وإحالته لمحاكمة جنائية وتطبيق أقصي عقوبة مقررة عليه وفقاً للقانون وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع كل من تسول له نفسه أرتكاب مثل هذه الجريمة اللإنسانية.

 

كما نناشد مجلس النواب الموقر بتغليظ عقوبة التنمر لمواجهة تلك الظاهرة.