أدلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط بعدد من التصريحات الهامة خلال تواجدها تحت قبة مجلس النواب، لعرض ما قدمته وزارتها للبلاد خلال الفترة الأخيرة.
- الوزارة قامت بميكنة 6603 جهة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"، وشمل ذلك تطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظيًا، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات.
- تقدّمت مصر 47 مركزًا فى مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019.
- تم تحقيق معدل نمو إيجابي رغم تحديات جائحة فيروس كورونا؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6%، خلال العام المالي 20192020، رغم تباطؤ العديد من الأنشطة بفعل تأثير الأزمة؛ مثل: السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة.
- انخفض معدل البطالة إلى 7.3 % في الربع الأول من العام المالي 22020 2021، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019.
- تم تنفيذ العديد من المبادرات مثل حياة كريمة ومراكب النجاة، فضلا عن المبادرات الصحية، مشيرة إلي حرص الوزارة علي توجيه الاستثمارات العامة في العمل علي تقديم خدمات للمواطن المصري في مختلف المجالات سواء في مجلات ومشروعات الكهرباء والاسكان وفي قطاع النقل وفي قطاع البترول وفي قطاع الموارد المائية والري وهو ما نتج عنه تحسن المؤشرات العالمية لمصر وحصلت مصر علي مراكز متقدمة عالميا في جميع المجالات سواء الصحة او التعليم او غيرها من المجالات الاخري ونتج عن الاستثمارات انتهاء العديد من المشروعات.
- صرف 500 مليار جنيه في العديد من قطاعات الدولة، وهو ما كان سببا في زيادة معدلات الاستثمارات، مؤكدة أن هذه المشروعات تم الانتهاء منها بالفعل، مشيرة إلي الانتهاء الفعلي من 416 مشروع في قطاع الكهرباء، 687 مشروع في قطاع الإسكان، 145 في قطاع النقل، 37 مشروع البترول، و458 في قطاع الري.
- تم توجيه 104 مليارات جنيه استثمارات حكومية لقطاع الصعيد وهو ما ساهم فى تحقيق معدل نمو 27% في السنوات الثلاثة الأخيرة.
- مُبادرة "حياة كريمة"، والتي بلغت اعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.
- هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه، جانب تفعيل الدور التمويلى والتنموى للشركات التى يساهم فيها البنك، وجاء ضمن ذلك تأسيس شركة تمويلى فى 2018 لتمكين رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومنتجات وخدمات تمويلية متنوعة والمساهمة فى الارتقاء بقدرات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى السوق المصرى وتعزيز الشمول المالي.
- تم عقد 31 اجتماعًا بين أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2020، لدراسة 85 طلب اقتراض خارجى، وقامت اللجنة بتأجيل أو عدم قبول نحو 45% من هذه الطلبات، ليقتصر التمويل الخارجى على المشروعات التى تتضمّن مُكوّنًا أجنبيًا أو تُساهم فى نقل التكنولوجيا بصورة فعّالة.
