أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها، وذلك بعد 9 سنوات زواج، واتهمته بالبخل وحرمانها وأطفالها من أبسط احتياجاتهم، لتؤكد: "بالرغم من أن زوجي ميسور الحال، ولديه عدة أنشطه تجاريه تدر له أرباحا كبيرة، إلا أنه داوم على تعنيفي وحرمانى من حقوقى طوال زواجي، ورفض عيش أولادي فى نفس المستوى الذى يعيش فيه أقاربهم".
وذكرت الزوجة: "دمر حياتي، ورغم زواجنا بعد قصة حب، إلا أنني بعد 3 شهور من الزواج تركت منزلي وطلبت الطلاق، إلا أنه أجبرني على الرجوع بعد اكتشافي حملى، لأعيش خلال سنوات زواجي محرومة من أبسط احتياجاتنا، لم يشتر لى يوما هدية مثل باقى الزوجات، وكان يدفع عائلتي للإنفاق على، بخلاف تعديه على بالضرب وتعنيفي بشكل دائم".
وتابعت الزوجة ع.و.أ، البالغة من العمر 37 عام، بدعواها:"أرفض الاستمرار معه تحت سقف بيت واحد، بسبب خوفى على حياتي، فكنت أشعر أننى خادمة فى منزله، لأقرر أن أنهى معاناتي بطلب الطلاق، بعد أن عجزت عن التحمل والعيش، ومللت من العيش معه فأنا لا أشعر أنى متزوجة، وأشعر دائما بالحسرة والقهر ".
وأضافت:"أولادي عانوا من بخله، فكان لا يهتم إلا بجمع الأموال، وتسبب بإصابتي بالمرض بسبب عنفه، وتعرضي للضرب والإيذاء علي يديه، وكثرة الضغط علي من قبله، والتحكم فى حياتي، بخلاف إهانة أهله، وطردهم لى أثر كل خلاف لمعاقبتي ".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
