كتب – روماني صبري 
قال دكتور عصام العدوي/ خبير التنمية الدولية والمستشار السابق لوزيرة التضامن الاجتماعي، بخصوص قانون الجمعيات الأهلية الجديد، دائما ما نرى منازعات وأزمة ثقة بين القطاع الحكومي والأهلي، لافتا :"تم تدارك الكثير من الثغرات في القانون الجديد للعمل الأهلي، موضحا :" اللائحة التنفيذية فيها شوية ألغام، لكن نقدر نقول معقولة فتأسيس الجمعيات أصبح بالإشهار.
 
وردا على سؤال "لماذا لا تثق الحكومة في المجتمع الأهلي، كذلك الأخير لا يبادلها الثقة؟"، لفت العدوي خلال حلوله ضيفا على برنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية (القاهرة والناس)، :" كون مهام كل منهما ليست واضحة بنسبة 100%، وكلما كانت هناك مناطق رمادية كلما استفحل عدم الثقة بينهما." 
 
مشيرا :" المجتمع الأهلي وفقا لتعريف القانون : هو العمل  الذي يقوم دون البحث عن ربح بهدف تنمية المجتمع، عبر تطوع الأفراد بأموالهم أو وقتهم"، موضحا :" العمل الأهلي خرج من مصر، وكانت مصر تصدره لكل العالم، ومن الضروري أن ينظم القانون عمل الجمعيات الأهلية ويمنحها الحرية." 
 
لافتا :" إجمالي الجمعيات الأهلية في مصر 52383 جمعية، ونشاطها خدمي تنموي، والعمل الخيري يسيطر على هذه الجمعيات كون المصري يحب مشاركة الخير مع الآخرين، والقانون ينص على توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية الحالية، فليست جميعها تقدم خدمات للمجتمع." 
 
كما لفت دكتور عصام العدوي/ خبير التنمية الدولية والمستشار السابق لوزيرة التضامن الاجتماعي، تم حظر 230 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن التنوير والتثقيف محدود في عمل الجمعيات الخيرية في مصر." 
 
موضحا :" 35% من الخدمات الصحية متواجدة من خلال الجمعيات الأهلية، والرئيس عبد الفتاح السيسي قرر إلغاء أسوأ قانون للجمعيات الأهلية في العالم، والدفع بقانون جديد خالي من ثغرات القوانين القديمة.
 
مؤكدا :" سيتم توفيق أوضاع 70% من الجمعيات الأهلية، والباقي منها سيموت ورقيا، موضحا :" القانون القديم للجمعيات الأهلية كان يلزم الموافقة الصريحة للجهات المعنية قبل استقبال الجمعيات التبرعات، عكس القانون الجديد يقدر صاحب الجمعية الحصول على التبرع وبعدها يرسل للحكومة تفاصيله.
 
مشددا :" كثرة وجود جهات رقابية يعد ضغط على القطاع الأهلي، ومن الضروري وجود تنسيق بين هذه الجهات.
 
مشيرا :" والقانون الجديد يحقق مستقبلا واعدا لمصر، كونه مبني على أفراد وأنظمة، واعتقد ان القانون حط نظام كويس، ومن المستحيل يكون هناك قانون يرضي بنسبة 100% كل الشعب، والقانون أفضل ما حصل عليه المجتمع الأهلي حتى الآن، لكنه ليس الحلم.
 
مستطردا:" الأفراد الذين يعملون في مجال التنمية باتوا مهتمون بالاطلاع على أفضل الممارسات لتطبيقها خلال العمل الأهلي، ومن الايجابيات الأخرى في قانون الجمعيات الأهلية الجديد، هو ان وزارة التضامن الاجتماعي تبذل مجهودا جبارا حتى توفر كل المعلومات حوله لمن يريد العمل الأهلي.