كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل مقتل مزارع بضربة فأس هشمت جمجمته فى مزرعة بالكيلو 75 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى حيث تبين أن ابن شقيقة القتيل، وهو عامل زراعي ارتكب الجريمة، لإخفاء سر علاقته بزوجة خاله، التي يرتبط بها بعلاقة غير شرعية، انتهت بإقدامه على قتل خاله بضربة فأس، وإشعال النار في غرفته داخل المزرعة، وادعاء أنه عثر على خاله جثة هامدة، دون أن يعرف هوية الفاعل، حيث ارتكب الجريمة وتوجه للنوم؛ لإبعاد الشبهات عنه وإيهام من حوله من العمال أنه فوجئ بالجريمة.

علاقة غير شرعية
وسجلت التحقيقات اعترافات المتهم وهو شاب عشرينى يدعى "م.ج"، الذي أقر بأنه ارتبط بعلاقة غير شرعية مع زوجة خاله الشابة، وأن المجني عليه كان قد وفر عملًا لابن شقيقته فى المزرعة التى يعمل بها بالكيلو 75 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وأن المتهم كان يحصل على إجازات ويهرب من المزرعة لمواقعة زوجة خاله.
 
الشك
وأضافت التحريات تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث، أن الخال كان يرسل ابن شقيقته بأموال لزوجته، وكان المتهم يقضى معها سهرات حمراء، حتى نما إلى علم خاله من الجيران،  أن ابن شقيقته يقضى الليل فى منزله بصحبة زوجته، فارتاب المجنى عليه، وتوجه الى زوجته التى أقرت بوجود علاقة آثمة لها مع ابن شقيقته ، فتركها عائدًا للمزرعة، واثناء ذلك أبلغت الزوجة المتهم بما حدث، فقرر قتل خاله حتى يموت ومعه سره مع زوجته.
 
وأوضحت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم سامح بدوى رئيس مباحث منشأة القناطر، أن المتهم تسلل ليلًا الى غرفة خاله، وهشم رأسه بفأس، ثم أشعل النار فى الغرفة، وعقب ذلك عاد ونام فى غرفته مع باقى العمال ثم فوجئوا بالواقعة، فأبلغوا الشرطة، وتم نقل المجنى عليه لمستشفى زايد مصابًا بكسر بقاع الجمجمة، وجروح متعددة بالوجة، بادعاء تعدي بمزرعة بالكيلو ٧٥ طريق مصر الإسكندرية.
 
محاولة الهرب
وتبين أن المتهم هو نجل شقيقته الذي ادعى أنه سمع صوت تشاجر بغرفة خالة، فايقظ الآخرين ووجدوه ملقى أرضا، فقاموا بنقله للمستشفى، وعقب ذلك فوجئوا بإشعال غرفته حيث تبين عدم صحة رواية ابن شقيقته، وأنه مرتكب الواقعة وذلك لاكتشاف خاله وجود علاقة مع زوجته، فتعدى عليه بالضرب على رأسه بفأس، وتمت إحالة المتهم للنيابة، التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.